تشارك مؤسسة " مصر الخير" في اجتماع لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، غدا الأحد، لمناقشة مقترحات المؤسسة، حول بنود مواد البحث العلمي في الدستور، وطرق إدخالها في المواد الحالية أو إضافة مواد جديدة بما يلبي رغبات وطموحات المجتمع البحثي ويضمن التشجيع على البحث والابتكار باعتبارهما قاطرة التقدم والنمو. وقال الدكتور علاء إدريس رئيس قطاع المعرفة " إدراك " بمؤسسة مصر الخير إن المؤسسة قامت بالمشاركة في لجنة استماع الأسبوع الماضي بلجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية وتم خلالها تقديم مقترحات المؤسسة حول مواد البحث العلمي والتعليم بالدستور، كما أن المؤسسة عقدت ورشة عمل أخرى الأربعاء الماضي شارك بها عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية وعدد كبير من المجتمع العلمي للوقوف علي رؤيتهم فيما يتعلق بمواد البحث العلمي في الدستور. وأكد إدريس إنهم غير راضين عن الصياغة الحالية لمواد البحث العلمي والتعليم في الدستور، لأنها لا تلبي الاحتياجات الأساسية للمجتمع العلمي، مشيرا إلى أنه هناك 6 مقترحات تتعلق بالبحث العلمي و 8 مقترحات تتعلق بالتعليم سيتم مناقشتها في لجنة الصياغة غدا الأحد. وأوضح أن أهم المقترحات التي تطالب المؤسسة بإدخالها على مسودة الدستور استبدال عبارة البحث العلمي إلى " العلوم والتكنولوجيا والابتكار لأنها أعم وأوسع، وتسمح بإمكانية سن قوانين في مناطق غير متعارف عليها الآن لتطويع البحث العلمي لخدمة المجتمع، فضلا عن ربط التكنولوجيا المنتجة محليا والأمن القومي والسيادة القومية، واعتبار البحث العلمي و الابتكار قضية أمن قومي وخاصة فيما يتعلق بالدفاع والطاقة والدواء. وقال رئيس قطاع المعرفة بمؤسسة "مصر الخير " إن هناك اتفاق مع أعضاء الجمعية التأسيسية على إمكانية إدخال التعديلات المقترحة للبحث العلمي والدستور ضمن المواد الحالية سواء بإعادة صياغتها أو إضافة مواد جديدة. وأكد إدريس أن واقع التعليم والبحث العلمي في مصر من خلال المؤشرات العالمية بلغ مرحلة الخطر، حيث صنفت التقارير التنافسية مصر ضمن أضعف خمس نظم تعليمية في العالم في عام 2012 ، كما أن الاعتمادات الخاصة بالعملية التعليمية أقل بكثير من المطلوب، فإسرائيل مثلا تنفق 30 ضعف ما تنفقه مصر فى هذا المجال.