"مصر الخير" تشارك في صياغة مواد البحث العلمي والتعليم بالدستور غدا

تشارك مؤسسة "مصر الخير" في اجتماع لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، غدا الأحد، لمناقشة مقترحات المؤسسة حول بنود مواد البحث العلمي في الدستور، وطرق إدخالها في المواد الحالية أو إضافة مواد جديدة بما يلبي رغبات وطموحات المجتمع البحثي ويضمن التشجيع علي البحث والابتكار باعتبارهما قاطرة التقدم والنمو.
وقال الدكتور علاء إدريس، رئيس قطاع المعرفة "إدراك" بمؤسسة مصر الخير إن المؤسسة قامت بالمشاركة في لجنة استماع الأسبوع الماضي بلجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية وتم خلالها تقديم مقترحات المؤسسة حول مواد البحث العلمي والتعليم بالدستور، مشيرا إلى أن المؤسسة عقدت ورشة عمل أخري الأربعاء الماضي شارك فيها عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية وعدد كبير من المجتمع العلمي للوقوف علي رؤيتهم فيما يتعلق بمواد البحث العلمي في الدستور.
وأضاف إدريس أنهم غير راضين عن الصياغة الحالية لمواد البحث العلمي والتعليم في الدستور، لأنها لا تلبي الاحتياجات الأساسية للمجتمع العلمي، لافتا إلي أن هناك 6 مقترحات تتعلق بالبحث العلمي و 8 مقترحات تتعلق بالتعليم سيتم مناقشتها في لجنة الصياغة غدا الأحد.
وأوضح أن أهم المقترحات التي تطالب المؤسسة بإدخالها علي مسودة الدستور استبدال "العلوم والتكنولوجيا والابتكار" بعبارة "البحث العلمي"لأنها أعم وأوسع، وتسمح بإمكانية سن قوانين في مناطق غير متعارف عليها الآن لتطويع البحث العلمي لخدمة المجتمع، فضلا عن ربط التكنولوجيا المنتجة محليا والأمن القومي والسيادة القومية، واعتبار البحث العلمي والابتكار قضية أمن قومي وخاصة فيما يتعلق بالدفاع والطاقة والدواء.
وطالب إدريس بوضع إستراتيجية قومية وسياسيات توضح كيف يمكن أن نتقدم علميا وتكنولوجيا ونتحول إلي اقتصاد معرفي، والنص علي حماية حقوق الملكية والفكرية وعمل آليات محددة لحمايته.
وقال رئيس قطاع المعرفة بمؤسسة "مصر الخير"، إن هناك اتفاقا مع أعضاء الجمعية التأسيسية علي إمكانية إدخال التعديلات المقترحة للبحث العلمي والدستور ضمن المواد الحالية سواء بإعادة صياغتها أو إضافة مواد جديدة.
وأكد إدريس أن واقع التعليم والبحث العلمي في مصر من خلال المؤشرات العالمية بلغ مرحلة الخطر، حيث صنفت التقارير التنافسية مصر ضمن أضعف خمسة نظم تعليمية فى العالم فى عام 2012، كما أن الاعتمادات الخاصة بالعملية التعليمية أقل بكثير من المطلوب، فإسرائيل مثلا تنفق 30 ضعف ما تنفقه مصر فى هذا المجال.
وأشار إدريس إلي أن البحث العلمى لدينا لا يظهر تأثيره على المجتمع وأن مؤشر الابتكار العالمى يضع مصر فى المركز 17 فى العالم و11 بين الدول العربية فى حين تحتل إسرائيل المركز الأول تليها قبرص ثم قطر ثم الإمارات، فضلا عن ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمى والتي ينفق 85% منها على الأجور والأبنية.
وقال إن معوقات النهوض بهذا المجال تتلخص فى عدم قدرة القيادة السياسية على الربط بين العلم والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدم تفعيل المؤسسات الخاصة بالعلم والابتكار لأنها غير مرتبطة بأهداف إستراتيجية، كما أن وضع سياسات العلوم والتكنولوجيا من قبل البيروقراطيين وليس العلماء وخبراء الصناعة يعد من أسباب تخلف البحث العلمى فى دول العالم الثالث.