قال الدكتور علاء إدريس، رئيس قطاع المعرفة بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة ستشارك اليوم الأحد، في تقديم مقترحاتها الخاصة بالتعليم والبحث العلمي مؤكدًا أن المؤسسة غير راضية عن الصياغة الحالية لمواد البحث العلمي والتعليم في الدستور، لأنها لا تلبي الاحتياجات الأساسية للمجتمع العلمي، مشيرًا إلى أن هناك 6 مقترحات تتعلق بالبحث العلمي و8 مقترحات تتعلق بالتعليم ستتم مناقشتها في لجنة الصياغة غدًا الأحد. وأوضح في بيان له أن أهم المقترحات التي تطالب المؤسسة بإدخالها على مسودة الدستور، هو استبدال عبارة البحث العلمي ب"العلوم والتكنولوجيا والابتكار" لأنها أعم وأوسع، وتسمح فيما بعد بإمكانية سن قوانين في مناطق غير متعارف عليها الآن لتطويع البحث العلمي لخدمة المجتمع، فضلاً عن ربط التكنولوجيا المنتجة محليًا والأمن القومي والسيادة القومية، واعتبار البحث العلمي والابتكار قضية أمن قومي خاصة فيما يتعلق بالدفاع والطاقة والدواء. وطالب إدريس بوضع استراتيجية قومية وسياسيات توضح كيف يمكن أن نتقدم علميًا وتكنولوجيًا ونتحول إلى اقتصاد معرفي، والنص على حماية حقوق الملكية والفكرية وعمل آليات محددة لحمايته. وقال رئيس قطاع المعرفة بمؤسسة "مصر الخير" إن هناك اتفاقًا مع أعضاء الجمعية التأسيسية على إمكانية إدخال التعديلات المقترحة للبحث العلمي والدستور ضمن المواد الحالية سواء بإعادة صياغتها أو إضافة مواد جديدة. وأكد إدريس أن واقع التعليم والبحث العلمي في مصر من خلال المؤشرات العالمية بلغ مرحلة الخطر، حيث صنفت التقارير التنافسية مصر ضمن أضعف خمس نظم تعليمية في العالم في عام 2012، كما أن الاعتمادات الخاصة بالعملية التعليمية أقل بكثير من المطلوب، فإسرائيل مثلاً تنفق 30 ضعفًا ما تنفقه مصر في هذا المجال. وأشار "إدريس" إلى أن البحث العلمي لدينا لا يظهر تأثيره على المجتمع وأن مؤشر الابتكار العالمي يضع مصر في المركز 17 في العالم و11 بين الدول العربية في حين تحتل إسرائيل المركز الأول تليها قبرص ثم قطر ثم الإمارات، فضلاً عن ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي والتي ينفق 85% منها على الأجور والأبنية.