«مصر الخير» تشارك في صياغة مواد التعليم والبحث العلمي بالدستور

«علاء إدريس»: غير راضين عن الصياغة الحالية وقدمنا 14 مقترحًا

تشارك مؤسسة مصر الخير، اليوم، في اجتماع لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لمناقشة مقترحات المؤسسة حول بنود مواد البحث العلمي في الدستور، وطرق إدخالها في المواد الحالية أو إضافة مواد جديدة بما يلبي احتياجات المجتمع البحثي ويشجع على البحث والابتكار.


وقال رئيس قطاع المعرفة "إدراك" بمؤسسة مصر الخير، الدكتور علاء إدريس، إن المؤسسة شاركت في لجنة استماع الأسبوع الماضي بلجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية، وقدمت خلالها مقترحات حول مواد البحث العلمي والتعليم بالدستور، وعقدت المؤسسة ورشة عمل أخرى الأربعاء الماضي، شارك بها عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية وعدد كبير من المجتمع العلمي، للوقوف على رؤيتهم فيما يتعلق بمواد البحث العلمي.


وأوضح إدريس، أنهم غير راضين عن الصياغة الحالية لمواد البحث العلمي في الدستور، لأنها لا تلبي الاحتياجات الأساسية للمجتمع العلمي، مشيرًا إلى أن هناك 6 مقترحات تتعلق بالبحث العلمي و8 مقترحات تتعلق بالتعليم وسيتم مناقشتها في لجنة الصياغة اليوم.


وتابع: أهم المقترحات التي تطالب المؤسسة بإدخالها على مسودة الدستور هي استبدال عبارة البحث العلمي إلى "العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وذلك لأنها أعم وأوسع، مطالبًا بوضع استيراتيجية قومية وسياسية توضح كيف يمكن أن نتقدم علميًا وتكنولوجيًا ونتحول إلى اقتصاد معرفي، والنص على حماية حقوق الملكية الفكرية وعمل آليات محددة لحمايته.


ولفت إدريس، إلى أن "هناك اتفاق بين المؤسسة وأعضاء الجمعية التأسيسية، على إمكانية إدخال التعديلات المقترحة للبحث العلمي ضمن المواد الحالية سواء بإعادة صياغتها أو إضافة مواد جديدة"، مؤكدًا أن واقع التعليم والبحث العلمي في مصر من خلال المؤشرات العالمية بلغ مرحلة الخطر، حيث صنفت التقارير التنافسية مصر ضمن أضعف خمس نظم تعليمية في العالم عام 2012.


كما أن الاعتمادات الخاصة بالعملية التعليمية أقل بكثير من المطلوب، وقال: "إسرائيل تنفق 30 ضعفًا ما تنفقه مصر في هذا المجال".


وأشار إلى أن البحث العلمي في مصر لا يظهر تأثيره على المجتمع، وأن مؤشر الابتكار العالمي يضع مصر في المركز ال17 في العالم و11 بين الدول العربية، في حين تحتل إسرائيل المركز الأول تليها قبرص، ثم قطر، والإمارات، فضلاً عن ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي والتي ينفق 85% منها على الأجور والأبنية.