سلطنة عمان تدرس خفض عجز الميزانية بنسبة 27% هذا العام

قال درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسئول عن الشئون المالية في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، إن الحكومة تخطط لخفض العجز في ميزانية العام الجديد إلى 3.3 مليارات ريال (8.6 مليارات دولار) من عجز فعلي قدره 4.5 مليارات ريال في 2015 من خلال إجراءات تشمل تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
وعمان منتج صغير للنفط تضرر من هبوط حاد في الأسعار العالمية للخام. وكانت الحكومة قد استهدفت أصلا عجزا قدره 2.5 مليار ريال للعام الماضي على أساس متوسط لأسعار النفط قدره 75 دولارا للبرميل لكن أسعار خام برنت الآن أقل من 40 دولارا.
وفي بيان إلى وكالة الأنباء العمانية قال البلوشي إن الإنفاق الحكومي المقدر في ميزانية العام الجديد يبلغ 11.9 مليار ريال في هبوط كبير من 14.1 مليار ريال في الميزانية الأصلية للعام الماضي. وقدرت الإيرادات عند 8.6 مليارات ريال.
ولم يحدد كيف سيجري تمويل العجز في 2016 لكنه قال إن الوزارة ستصدر بيانا مفصلا بشأن الميزانية في موعد لاحق.
وعمدت الحكومة العمانية إلى زيادة إصدارات السندات بالعملة المحلية وتسعى إلى قرض مجمع بقيمة مليار دولار. وقال مسئولون إن السلطنة قد تصدر أيضا أول سندات دولية لها منذ عام 1997.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع وافق مجلس الوزراء العماني من حيث المبدأ على تخفيضات في الانفاق وزيادات في الضرائب وإصلاحات لدعم الوقود لتوفير أموال لكنه لم يصدر أرقاما مفصلة.
ونقلت صحيفة الشبيبة عن سالم العوفي وكيل وزارة النفط والغاز قوله إن أسعار البنزين المحلية سترتفع بما لا يزيد عن الثلث إلى حد أقصى يعادل 42 سنتا أمريكيا للتر بمقتضى الإصلاحات لتبقى بين الأدنى في العالم.