قال وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي أمس الخميس إن مسودة ميزانية سلطنة عمان لعام 2014 ستشهد تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي مع زيادة الضغوط على المالية العامة. وقال البلوشي في مؤتمر صحفي إن استمرار النمو واستقراره يتطلب فحصا دقيقا للأوضاع المالية الحالية مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الإنفاق الحكومي عند مستويات قابلة للاستمرار. وتشير مسودة الميزانية إلى تحول صوب سياسة مالية أكثر حذرا. وعززت عمان بشكل كبير الإنفاق فيما بين عامي 2011 و2013 فزادت الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية وأجور العاملين في الحكومة وخلق الوظائف للحفاظ على السلم الاجتماعي بعد احتجاجات متفرقة في الشوارع للمطالبة بفرص العمل والقضاء على الفساد. لكن ذلك يشكل ضغوطا على المالية العامة. وحذر صندوق النقد الدولي من أن عمان ستضطر لإصلاح خطط الإنفاق والبحث عن مصادر دخل جديدة في السنوات القليلة المقبلة كي لا يتفاقم عجز الميزانية. ويبدو أن مسودة ميزانية 2014 تراعي هذا التحذير. فمن المتوقع أن يبلغ الإنفاق هذا العام 13.5 مليار ريال (35.1 مليار دولار) بزيادة خمسة بالمئة عن الخطة الأصلية لعام 2013 التي شملت قفزة بنسبة 29% عن 2012. وتبلغ الإيرادات التقديرية للعام الجديد 11.7 مليار ريال بزيادة 4.5%عن خطة 2013. وتضمنت ميزانية هذا العام عجزا لكنها تفترض متوسطا متحفظا لسعر النفط قدره 85 دولارا للبرميل بينما يجري تداول خام برنت حاليا بنحو 111 دولارا للبرميل وهو ما يعني أن إيرادات عمان قد تأتي أكبر كثيرا من الرقم التقديري بل وقد تسجل فائضا. وقال البلوشي إنه مع ذلك فإن الحكومة أدركت أنه كي تحافظ على مالية عامة مستقرة على الأجل الطويل فعليها زيادة الإيرادات غير النفطية وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتشجيع مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية للشركات الخاصة. ووفقا لأحدث بيانات رسمية بلغ الإنفاق الحكومي الفعلي 11.20 مليار ريال في العشرة أشهر الأولى من عام 2013 وبلغت الإيرادات 11.74 مليار ريال وهو ما يشير إلى فائض في الميزانية قدره 544 مليون ريال أي ما يقل كثيرا عن الفائض في الفترة نفسها من عام 2012 والذي بلغ 2.81 مليار ريال. وقال البلوشي إن الحكومة تنوي اقتراض 400 مليون ريال هذا العام منها 200 مليون في الخارج من بنوك تجارية ومن "شركاء استراتيجيين" مثل شركات التأمين. كان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن عمان قد تصدر هذا العام أول سندات دولية لها منذ عام 1997 لكن البلوشي لم يذكر ذلك كاحتمال. لكنه قال إنه من المتوقع أن يأخذ جزء من الاقتراض الداخلي في عام 2014 شكل إصدار أول صكوك إسلامية. وتعمل السلطنة على تطوير قطاع التمويل الإسلامي الذي دخلته متأخرة عن سائر دول الخليج العربية. وأضاف أن الحكومة لن تتحمل أعباء المشروعات الكبيرة بالكامل ويجب السماح للقطاع الخاص بالمشاركة وتشجيعه حيث يعد ذلك أحد الوسائل للسيطرة على الإنفاق. وتوقع البلوشي نموا اقتصاديا قدره خمسة في المئة لكل من عامي 2013 و2014 لكن مع قيام القطاع الخاص بلعب دور متزايد. ومن المتوقع نمو النشاط غير النفطي 7.3 % هذا العام ارتفاعا من 5.6% العام الماضي. وقالت الحكومة إنها ستحيي برنامجها للخصخصة لزيادة الإيرادات وتحفيز القطاع الخاص وتقوم بترتيب عملية طرح 19% من العمانية للاتصالات (عمانتل) للبيع في صفقة من المتوقع أن تجمع نحو 600 مليون دولار. لكن البلوشي امتنع يوم الخميس عن ذكر تفاصيل عن مزيد من خطط الخصخصة وقال إن التحدث علانية عن ذلك قد يؤثر على سوق الأسهم. وتفادى البلوشي أيضا الحديث عن كيفية زيادة الإيرادات الحكومية من خلال ضرائب جديدة. وكانت هيئة استشارية حكومية اقترحت ان تفرض عمان ضريبة نسبتها اثنان بالمئة على مليارات الدولارات التي يرسلها العمال الأجانب إلى بلدانهم كل عام لكن هذا قد يضر بالشركات الخاصة ولم يتضح بعد هل ستمضي الحكومة قدما بهذه الخطوة،وفقا لوكالة رويترز.
