«الإداري» تلغي قرارين لوزير الإسكان باعتماد مخطط لمدينتين بالبحيرة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرارى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقمى 101 لسنة 2010، فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لدمنهور.
كما ألغت المحكمة القرار 103 لسنة 2010 فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لكوم حمادة بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاعتداد بالاشتراطات البنائية السارية قبل تاريخ العمل به حتى يمكن استيفاء كل الشروط المتطلبة قانونا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة إن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أصدر قراريه رقمى 101 لسنة 2010 و103 لسنة 2010 بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينتى دمنهور وكوم حمادة بمحافظة البحيرة دون أن يستجمع في هذين القرارين مراحل وإجراءات إصدارهما.
وأضافت أنه لم تتم دعوة شركاء التنمية بدمنهور وكوم حمادة من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لحضور الاجتماع المنعقد لمناقشة مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينتين ومخرجاتهما بل تم في غيبة منهم ودون شراكة بينهم وذلك بالمخالفة للقانون.
وأشارت المحكمة إلى أن القرارين المطعون علهما يكون كلاهما صدرا مفتقرين لإجراء جوهرى وأغفلا غاية أساسية حرص المشرع على ضمان استيفائها قبل إصدارهما، فضلا عن مساسهما بحقوق المواطنين وأصحاب الأراضي بتلك المدينة ومن بينهم المدعين، ويضحى كلاهما من ثم فاقدًا سند مشروعيته مخالفًا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائهما وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاعتداد بالاشتراطات البنائية السارية قبل تاريخ العمل به حتى يمكن استيفاء كل الشروط المتقدمة.