أعلن المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة عن إطلاق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بقطاع الكهرباء حتى عام 2015، والتي تأتى تطبيقا للإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة, الذي قامت بإعداده جامعة الدول العربية مع المكتب الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وأوضح "بلبع" خلال مشاركته فى فعاليات "الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "، اليوم الاثنين, أن الطاقة تعتبر احدى أهم دعائم التنمية لكنها تواجه تحديات شديدة من قلة الموارد الطبيعية للإنتاج التقليدي للطاقة وانعكاسات ذلك على ضرورة الإدارة الرشيدة للطاقة من خلال العرض والطلب، فضلا عن إيجاد مصادر غير تقليدية لها، مثل الطاقات الجديدة والمتجددة، والطاقة النووية. وأكد الوزير على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة كأحد أهم ملفات إدارة الطاقة لما له من إيجابيات من حيث التحسن البيئي وخفض غازات الاحتباس الحراري والحفاظ على حق الأجيال القادمة من المصادر الطبيعية للطاقة، بالإضافة الى المحافظة على بيئة نظيفة, وأشار الوزير إلى الإستراتيجية القومية والإقليمية التى يعمل قطاع الكهرباء والطاقة المصري بها والتى تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها، وترشيد استهلاكها نظرا للزيادة المرتفعة فى معدلات النمو فى الاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصل معدل نمو الحمل الأقصى إلى 10,3%. وأوضح "بلبع" أنه اتخذ عدة إجراءات لترشيد الطاقة مثل استخدام الدورة المركبة وتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة في المحطات البخارية والعمل على تقليل معدلات استهلاك الوقود فى محطات الإنتاج، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ برامج الإضاءة عالية الكفاءة بالقطاع المنزلي الذي يمثل حوالي 41% من إجمالي قطاعات الاستهلاك حيث تم توزيع حوالي 10 ملايين لمبة موفرة مدعمة للمشتركين ليتحمل القطاع 50% من ثمن اللمبات, كما تعطى شركات توزيع الكهرباء ضمانا لمدة 18 شهرا, كما استكمل القطاع مجهوداته فى ترشيد الطاقة فى المباني الحكومية سواء للإنارة أو لتسجيل المعدات والأجهزة .