"بلبع" يدشن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة حتى 2015

أعلن وزير الكهرباء والطاقة م.محمود بلبع، عن إطلاق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بقطاع الكهرباء حتى عام 2015 أثناء مشاركته في فعاليات الورشة الخاصة بذلك الطاقة.
وأشار المهندس بلبع إلى أن إطلاق الخطة يأتي تطبيقاً للإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة التي قامت بإعداده جامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
كما أوضح أنه بالرغم من أن الطاقة تعتبر أحد أهم دعائم التنمية لكنها تواجه تحديات شديدة من نضوب الموارد الطبيعية للإنتاج التقليدي للطاقة وانعكاساته على ضرورة الإدارة الرشيدة للطاقة على جانبي العرض والطلب، فضلا عن إيجاد مصادر غير تقليدية لها مثل الطاقات الجديدة والمتجددة والطاقة النووية.
وشدد الوزير في كلمته الافتتاحية لورشة العمل التي بدأت أعمالها –الاثنين 5 نوفمبر- حول كفاءة الطاقة على أهمية ترشيد استخدام الطاقة كأحد أهم ملفات إدارة الطاقة لما له من ايجابيات من حيث التحسن البيئي وخفض غازات الاحتباس الحراري والتغلب على نضوب الوقود والحفاظ على حق الأجيال القادمة من المصادر الطبيعية للطاقة بالإضافة إلى المحافظة لهم على بيئة نظيفة.
وأشار الوزير إلى الإستراتيجية القومية والإقليمية التي يعمل قطاع الكهرباء والطاقة المصري بها والتي تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية.
كما أوضح الوزير أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها يعتبر ركناً أساسيا في إستراتيجية الطاقة في مصر، حيث يمتد ليشمل كل من جانبي الإمداد والاستهلاك.
وأضاف أن هذا النهج قد أدى إلى ترشيد الطاقة وخفض معدلات استهلاك الوقود في المحطات الحرارية ليصل إلى 208,1 جم/ك.و.س. عام 2010 مقارنة ب 214,6 جم /ك.و.س. عام 2009/2010 وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربي فى خطوط النقل والتوزيع على مستوى الشبكة الكهربائية، هذا إلى جانب مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحرارية التي تساهم في تخفيض استخدام الوقود بحوالي 10000 طن بترول مكافئ سنوياً.
هذا وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بإعداد خطته للفترة 2012-2015 تضمنت إجراءات تم البدء في تنفيذها وأخرى جديدة بالقطاعات منزلي ومرافق عامة وسياحي بالتعاون مع بعض الوزارات مثل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة.
كما تضمنت الخطة العديد من الإجراءات على صعيد الإمداد بالطاقة مثل إنشاء مشروعات للطاقة المتجددة وتحديث وتطوير المشروعات الحالية لرفع كفاءة الطاقة التحسين البيئي بالمحطات التقليدية وخفض الفقد الفني بالشبكة الكهربائية.
وأوضح الوزير التحديات التي واجهها القطاع لتنفيذ برامج كفاءة الطاقة وتحقيق المستهدف، مما يستدعى تكاتف جميع الجهات للعمل معاً من اجل إنجاح التجربة وتطوير برامج ترشيد الطاقة.
وفى نهاية كلمته وجه المهندس بلبع الشكر لشركاء التنمية الممثلين لجهات التمويل المحلية والدولية لجهودهم وتعاونهم ودعمهم المستمر لمشروعات قطاع الكهرباء بصفة عامة ومشروعات كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بصفة خاصة معرباً عن أمله في أن تحقق هذه الورشة أهدافها المنشودة .