أوصت ورشة عمل مؤتمر الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي اختتمت أعمالها الليلة الماضية بضرورة التوعية بأهمية ترشيد الطاقة ودور المجتمع المدني كأحد الركائز الأساسية لنجاح الخطة إضافة إلي تفعيل دور الأحزاب في هذا الإطار للوصول إلي الأهداف المنشودة مع تنفيذ كافة الإجراءات بالتعاون مع الوزارات الأخري المعنية وهي الصناعة والتجارة الخارجية والإسكان والتنمية المحلية ووزارة السياحة. قال المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة إن وزارة البيئة طالبت بوقف استخدام المازوت والسولار حفاظا علي البيئة مشيراً إلي أن وزارة الكهرباء لا تستطيع التنفيذ بسبب نقص الغاز المطلوب لتشغيل المحطات. أكد بلبع في كلمته التي ألقاها خلال بدء فعاليات الورشة أن الطاقة تواجه تحديات شديدة من نضوب الموارد الطبيعية للإنتاج التقليدي للطاقة وانعكاساته علي ضرورة الإدارة الرشيدة للطاقة علي جانبي العرض والطلب فضلاً عن إيجاد مصادر غير تقليدية لها مثل الطاقات الجديدة والمتجددة والطاقة النووية مشيراً إلي أهمية ترشيد استخدام الطاقة كأحد أهم ملفات إدارة الطاقة لما له من إيجابيات من حيث التحسن البيئي وخفض غازات الاحتباس الحراري والتغلب علي نضوب الوقود الأحفوري والحفاظ علي حق الأجيال القادمة من المصادر الطبيعية وأحقيتهم أيضاً في توفير بيئة نظيفة. أوضح بلبع أن قطاع الكهرباء بدأ منذ التسعينيات وحتي الآن في ترشيد الطاقة الأمر الذي أدي إلي خفض معدلات استهلاك الوقود في المحطات الحرارية ليصل إلي 208.1 جم/ك.و.س عام 2010 مقارنة ب 214.6 جم/ك.و.س عام 2009/2010 وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربي في خطوط النقل والتوزيع علي مستوي الشبكة الكهربائية هذا بجانب مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحرارية التي تساهم في تخفيض استخدام الوقود بحوالي 10000 طن بترول مكافئ سنوياً. أشار أحمد بدر مدير برنامج المتوسط للمفوضية الأوروبية انه تم توقيع اتفاقية بمنحه 60 مليون يورو لدعم كفاءة الطاقة وتم صرف 10 ملايين يورو كشريحة أولي منذ عشرة أيام وسوف يكون هناك دعم مماثل خلال الأسابيع القليلة القادمة وتحديداً في 23 و24 من نوفمبر الحالي خلال اللقاء المزمع بين المفوضية الأوروبية وقطاع الكهرباء. أضاف أن هناك تنسيقا بين الاتحاد الأوروبي ووزارة السياحة المصرية لدعم الطاقات الشمسية هذا بخلاف الدعم المقدم للمركز الإقليمي لكفاءة الطاقة عن طريق مبادرة للتعاون العربي الأوروبي خلال الأسبوعين القادمين.