كتب:السيد حجازي شدد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة علي ضرورة تكاتف جميع الجهات المختصة بوزارتي الصناعة والتموين لإحكام الرقابة علي المنتجات الكهربائية. حيث يمثل استخدامها70% من إجمالي الاستهلاك المنزلي للكهرباء والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك وجود بطاقات كفاءة الطاقة علي المنتج. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي افتتحه الوزير أمس لإطلاق الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بقطاع الكهرباء حتي عام.2015 وأشار بلبع إلي أن إطلاق الخطة يأتي تطبيقا للإطار الاسترشادي العربي بكفاءة الطاقة الذي قامت بإعداد جامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وقال أنه علي الرغم من أن الطاقة تعد أحد أهم دعائم التنمية لكنها تواجه تحديات شديدة في نضوب الموارد الطبيعية للإنتاج التقليدي للطاقة وانعكاساته علي ضرورة الإدارة الرشيدة للطاقة علي جانبي العرض والطلب, فضلا عن ايجاد مصادر غير تقليدية مثل الطاقات الجديدة والمتجددة والطاقة النووية. واكد الوزير أهمية ترشيد استهلاك الطاقة كأحد أهم ملفات إدارة الطاقة لما له من إيجابيات من حيث التحسن البيئي وخفض غازات الاحتباس الحراري والتغلب علي نقص الوقود الاحفوري والحفاظ علي حق الأجيال القادمة من المصادر الطبيعية للطاقة.