تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة» ل19 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك و7 آخرين في القضية المتهمين فيها بالتلاعب بالبورصة لجلسة 19 مارس المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار عدلي فاضل وعضوية المستشارين عمرو ريان والحسن نجم الدين وبحضور المستشار طارق ضياء، رئيس النيابة وأمانة سر عماد شرف ومحمد علاء.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا وحضر المتهمان علاء وجمال مبارك وتم إيداعهما قفص الاتهام.
وقال المدعى بالحق المدنى إنه يدفع بالمادة 11 من قانون العقوبات و115 مكرر التي تقضى برد العقار والأموال المغتصبة إلى الدولة وتحديد موعد للمرافعة والاستماع إلى المدعين بالحق المدنى وطلب مهلة من المحكمة لتقديم مستندات مهمة في القضية والتصدى للدعوى وإدخال متهمين جدد، وقال إن هناك أمر إحالة تكميلى الصادر عن النائب العام في القضية وهناك 38 متهمًا آخر لم يتم إدراجهم في الدعوى، وقدم المدعى بالحق المدنى مذكرة إلى المحكمة تحتوى على أمر الإحالة التكميلى.
وطلب دفاع المتهمين الأول والتاسع من المحكمة تخصيص دور كامل من الجلسات لسماع المرافعة، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع جاهزة للمرافعة ولا نملك أن نراجع القاضى في قراراته "وعايزين نخلص المرافعة".
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.