مدعٍ بالحق المدني في «التلاعب بالبورصة» يطالب بضم متهمين جدد

نبه المستشار "عدلي فاضل"، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة"، دفاع المتهمين في القضية، إلى أن مسألة تفرغ المحكمة لسماع مرافعات الدفاع ليس أمرًا متاحا؛ حيث إنها تنظر قضايا أخرى لا تقل أهمية، ووصف المستشار "فاضل" القضية بالعادية، وأنها كغيرها من القضايا.
وطالب أحد المحامين، المدعين بالحق المدني، بإدخال متهمين جدد وقال إن هناك أمر إحالة تكميليا في القضية ضم 38 متهما آخرين، لم يتم إدراجهم في الدعوة.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.