توجه الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إلى أوغندا على رأس وفد من خبراء وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الخارجية، وذلك في زيارة رسمية تستمر حتى 18 ديسمبر الجارى، لبحث أطر التعاون بين البلدين في مجالات المياه. وصرح "مغازى" بأن هذه الزيارة تأتى في إطار تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية في مجال الموارد المائية، حيث يعد التعاون الثنائى الفني بين الدولتين والممتد منذ سنوات مثالًا ناجحًا للتعاون الثنائى ويحتذى به في كل مجالات التعاون الأخرى بين مصر ودول حوض النيل. وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة سوف تشهد إجراء مباحثات مع وزير المياه والبيئة الأوغندى، وكذلك وزير الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندى في سبل استعراض إنجازات المشروعات الجارية في مجال الموارد المائية وتعزيز فرص تعاون جديدة بين وزارة الموارد المائية والرى المصرية مع الوزارتين، بالإضافة إلى توجيه الأنشطة وحزم العمل الجارية وحل الصعوبات في المشروعات المشتركة. وأضاف "مغازى"، أن هذه الزيارة ستشهد العديد من الاحتفاليات والافتتاحات الخاصة بمشروعات التعاون الثنائى في مجال الموارد المائية ومن ضمنها افتتاح عدد من الآبار الجوفية المخصصة لأغراض الشرب في المناطق الأوغندية المحرومة، وهذه العملية هي أحد مشروعات التعاون مع وزارة المياه البيئة الأوغندية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الثنائي الموقع بين وزارتى الموارد المائية والري المصرية والمياه والبيئة الأوغندية بمبلغ 4،5 ملايين دولار لتنفيذ عمليات مشروعات تنموية عديدة موجهة للمجتمعات المحرومة في أوغندا. وأفاد "مغازى"، أنه قد تم من خلالها حفر وتجهيز 70 بئرا جوفية من إجمالي 75 بئرًا جوفية لتوفير مياه الشرب الصالحة لخدمة مواطني أوغندا المحرومين من خدمات مياه الشرب النظيفة، بالإضافة إلى أنه سيتم توقيع ملحق للعقد الخاص بهذه العملية لتزويد 2 بئر جوفى بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية كآبار رائدة بأوغندا، بالإضافة إلى أنه تعزيز لأواصر التعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة المياه والبيئة الأوغندية سيتم خلال الزيارة أيضًا توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع التعاون الفني الجديد لدرء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي غرب أوغندا، والتي شهدت خلال السنوات الماضية سلسلة من الفيضانات العارمة وفقد الأرواح وتدمير المنشآت وتشريد المواطنين. وسوف يتم تنفيذ المشروع فورًا، هذا وسيتم توقيع عقد هذه العملية أثناء الاحتفالية مع إحدى الشركات الوطنية الكبرى إيذانًا ببدء التنفيذ.