سحر نصر: نسعى لتسريع آليات الاتفاق على المنح أو القروض

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى على هامش مشاركتها في ورشة العمل التي نظمتها الوزارة اليوم – الأحد- بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، إن على الجهات الحكومية التي تريد الحصول على قروض أو منح دولية التسريع من وتيرة دراسة المشروعات واستيفاء أوراقها ؛مشيرة أن التحركات التي تقوم بها وزارة التعاون تأتى في إطار ماتم الاتفاق عليه في مؤتمر شرم الشيخ مارس الماضي.
وأوضحت أن دور وزارة التعاون الدولى يكمن في تسريع "تفعيل" كل ما يتم الاتفاق على تلقيه من منح أو قروض.
وأوضحت أن المحور التنموى يعد أحد المحاور التي يقع ضمن اختصاصات الوزارة ؛ مشيرة إلى أن التعاون مع البنك السعودى للتنمية يحظى بكثير من التقدير.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور: " المشاريع التنموية وتطوير سيناء والحصول على الدعم السلعى ".
وأشارت إلى أن " المشاريع التنموية " تحتاج إلى قروض " ميسرة " ومبالغها ليست كبيرة ؛ وتقوم وزارة التعاون بتحديد اولوية الجهات التي تحتاج إلى مثل تلك القروض .
أما تعمير وتطوير "سيناء " فيهدف إلى تحويلها إلى منطقة تنموية شاملة بما فيها إنشاء مدارس وجامعة وطرق جديدة ومستوصف طبى لعلاج أهل المنطقة وصرف صحى بالإضافة إلى خدمات شاملة أخرى.
وتابعت أن الوزارة تتعاون مع جهات مانحة كثيرة ومتعددة ولكن الاولوىة بالنسبة للوزارة يكمن في المشاريع التنموية بشكل عام ؛ بالإضافة إلى "الدعم السلعى" موضحة أنها – في إطار مفاوضاتها مع الجانب السعودى - ستعمل على جلب السلع التي يتميز الجانب السعودي بإنتاجها " كالأدوية" مثلا.
وأضافت أن الجزء المهم الذي تناقشه الوزارة بهدف التفاوض سيكون في إطار " وديعة في البنك المركزى" بهدف دخول العملة الصعبة الخزينة أو الحصول على "Budget Support" ؛ وأوضحت أن سقف "الوديعة" التي تستطيع الوزارة التفاوض عليه- وفق مخرجات مؤتمر شرم الشيخ - لن يتعدى 1.5 مليار دولار كإجمالى ودائع ؛ مشيرة إلى (750 مليون دولار سلعا + 750 مليون دولار مشاريع تنموية) ؛ مؤكدة أن الوزارة لن تحدد رقما خلال التفاوض ؛ معتبرة أن المبلغ – 1.5 مليار- قابل للزيادة والنقصان وفق احتياجات المرحلة.
وحول الحصول على أموال سائلة " كاش " بخلاف ال "سلع والمشروعات التنموية" ؛ ذكرت الوزيرة أن زيادة الوديعة بالبنك المركزى أو الحصول على "Budget Support" يحل محل ال"كاش" ؛ موضحة أن ال"سلع " تأتى في إطار منح.
ورجوعا إلى تطوير " سيناء" ؛ ذكرت الدكتورة " سحر نصر" أن أحد أهم جذب الاستثمارات والمستثمرين وجود بنية تحتية كاملة تساعدهم على الاستثمار - خاصة أن القانون لا يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار - ولهذا تضع الوزارة تطوير سيناء وإنشاء بينه تحتية متكاملة للمستثمرين على رأس أولوياتها.
وأشارت إلى أن الوزارة خلال اجتماعها الأخير مع ممثلين للوزارات المعنية قامت بعرض جوانب استثمارية على الممثلين وطالبتهم بتبنى مشاريع "استثمارية" بهدف التوصل للاتفاق بين الجهات وتنسيق الجهود ؛ مضيفة أن الوزارة وضعت قائمة بالأماكن التي تريد الاستثمار فيها وعرضتها على المستثمرين السعوديين.
وأوضحت أن الوزارة قد تضطر – إذا دعت الضرورة – إلى إسناد مشروع ما بالأمر المباشر إلى مؤسسة أو هيئة ناجحة بهدف تسريع تنفيذ المشروع وعدم الانتظار حتى إتمام المناقصات تفاديا للبيروقراطية ؛ وحتى يشعر المواطن البسيط بتلك المشروعات.
وتابعت أن ما يثار في وسائل الاعلام المغرضة من أن وزارة التعاون تقوم بالاقتراض دون الحاجة الماسة؛ أمر غير موضوعى وينم عن جهل بحقائق الأمور معتبرة أن مصر تمر بظروف استثنائية وعلى الجميع إدراك ذلك ؛ مشيرة إلى أن وزارة التعاون تنتهج سياسية الشفافية والمصداقية مع الشعب المصرى ؛ وأن الوزارة تعمل – من خلال القروض والمنح - على سد عجز الموازنة ودعم الاقتصاد.
وأشارت إلى أن حلول سد عجز الموازنة- تكون ب" زيادة الضرائب أو رفع الدعم عن السلع " وكلاهما حل مر على الشعب المصرى أو التوجه إلى " Euro Bond" وهو أمر غير ممكن للظروف الاقتصادية والسياسية غير المستقرة في أوربا والعالم بدليل توجه ألمانيا لدعم " اليونان" في أزمتها المالية ؛ أو في النهاية طرح أذون خزانة وكل تلك الأمور من شأنها إيقاف الاستثمارت وتعثر القطاع الخاص والاستغناء عن العمالة وهو ما يؤدى في النهاية إلى الفقر والبطالة.
وأوضحت أن الوزارة تقوم باستقدام المنح والقروض وفق دراسات وبناء على احتياجات القطاعات المختلفة على رأسها الكهرباء والبترول وقطاع الطاقة بشكل عام ؛ مؤكدة أن الرئيس السيسي يشرف بنفسه على بنود صرف القروض والمنح.
على جانب آخر ؛ ذكرت الوزيرة أن اجتماع الثلاثاء المقبل (اجتماعات مجلس التنسيق المصرى السعودى) سيكون بحضور " ولى ولى العهد" ؛ مؤكدة أن الوزارة أسندت لكل وزارة مهمتها واكتفت "التعاون الدولى" بالتفاوض فقط.
وحول الاستثمارات مع قطر أو تركيا ؛ أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ليس لديها أي تخفظ تجاه استثمارات أي من البلدين معتبرة أن هذا الجانب تختص به وزارة الاستثمار وليس التعاون الدولى.
وحول الزيارات الخارجية ؛ ذكرت الوزيرة أنها ستقوم بجولة خارجية تشمل الكويت يوم 20 والإمارات في ال22 من الشهر الجارى.