أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الساعة 9.55 مساء الأحد 6 ديسمبر 2015)، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 90 مليون نسمة، وهو ما يعادل ضعف عدد سكانها عام 1984، وثلاثة أمثال عدد سكانها عام 1966، بينما يصل عدد المصريين المغتربين في الخارج إلى ثمانية ملايين - وفقًا لإحصاءات وزارة الخارجية. يجب الاعتراف بأن قضية الزيادة السكانية في مصر هي "الكارثة الأم" لكل الكوارث والمآسي والمشكلات التي يعاني منها المجتمع، وتكافح الدولة من أجل حلها، بداية من زيادة معدلات الفقر وتدني مستويات الصحة وانتشار ظاهرة أطفال الشوارع وتنامي العشوائيات السكانية داخل المدن وعلى أطرافها، وزيادة معدلات الجريمة وانتشار الأمية، وليس أخيرًا تدني الأخلاق في المجتمع. إن الزيادة المضطردة الرهيبة للسكان، بالإضافة إلى سوء توزيع الخريطة السكانية، التي لا تقابلها الزيادة المناسبة للناتج القومي، تؤدي في النهاية إلى تتابع الكوارث وازدياد المشكلات وتدني مستوى المواطن المصري، كما تؤكد وتوضح عجز وفشل مؤسسات الدولة المعنية بقضية السكان، في التصدي لهذه القضية ووضع الحلول الناجعة لها، بداية من وزارة الصحة وجهازها المُسمى بالجهاز القومي لتنظيم الأسرة، مرورًا بالإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني، وليس انتهاءً بالخطاب الديني ومؤسسته الكبرى الأزهر الشريف. إن فشل الدولة على مدى نصف قرن في علاج وإخماد هذا "الانفجار السكاني" المتواصل، ووصول عدد سكان مصر المحروسة إلى المائة مليون خلال أشهر قليلة، يستدعي التفكير في وسائل أخرى غير الوعظ والإرشاد والدعوة والرجاء؛ من أجل تنظيم الأسرة أو تحديد النسل، قل كما تشاء. إن الحل الناجع وقد يكون الوحيد للحفاظ على مصر ومجتمعها – في الوقت الراهن – لوقف هذه الكارثة أو الحد منها، هو تحديد عدد الأطفال لكل أسرة جديدة (طفلان كفاية)، وما يزيد على ذلك يُحرم من جميع خدمات الدولة، ويتعامل القانون مع رب الأسرة بما يردعه عن مخالفته؛ حيث من لم يرجع بالوعظ والإرشاد و"الطبطبة"، يرتدع بالقانون.. ولنا في تجارب بعض الدول الأخرى عبرة.
