غدا.. استئناف القريني على حبسه 17 سنة بتهمة النصب على المواطنين

حددت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة جلسة غدا الأحد لنظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال الفلسطينى سامى القرينى، الحاصل على الجنسية الكندية، على حكم حبسه 17 سنة مع الشغل، في 10 قضايا مختلفة بتهمة النصب على المواطنين في مصر الجديدة.
كانت قد قضت محكمة «جنح مصر الجديدة» برئاسة المستشار عبد الرحمن الزواوى بحبس رجل الأعمال الفلسطينى سامى القرينى، الحاصل على الجنسية الكندية، 17 سنة مع الشغل، في 10 قضايا مختلفة بتهمة النصب على المواطنين في مصر الجديدة.
وكانت نيابة مصر الجديدة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه باستيلائه على مليار و500 مليون جنيه، مقابل حجز شقق لهم في مشروع إسكان بالساحل الشمالى.
كانت البداية بتلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال بالقاهرة بلاغًا من مواطن إماراتي ومقيم بدبى، يفيد بقيام الفلسطينى سامى القرينى "56 سنة"، مهندس معمارى والمدير المسئول بإحدى الشركات، باستلام مبلغ 30 مليون جنيه مصرى، نظير إنشاء مشروع سكنى بالساحل الشمالى.
وكشفت التحريات أن المتهم لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثره في استكماله بسبب إنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم استلامه مقدمات من المواطنين الراغبين في حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، قدرت بنحو مليار ونصف المليار جنيه، بالإضافة إلى تزوير توقيع المبلغ بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، ليتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه.
وأكدت التحريات صرف المتهم مبالغ طائلة من الأموال التي استولى عليها من المواطنين على متطلباته الشخصية، وإقامته حفلات دعائية لجذب المزيد من العملاء، بالرغم من تعثر المشروع وتوقفه بهدف النصب والاحتيال على المواطنين واستيلائه على المبالغ المالية.
وصدر قرار بضبط وإحضار المتهم وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.