كشف البنك الأوربي للإنشاء والتعمير النقاب عن أنه لن يفرض أي شروط على مشتريات المشاريع التي تخص القطاع العام المستقبلية في مصر دعما منه للاستثمار في الاقتصاد المصري. وقالت سوزان جورانسون، مسئول قطاع البنية التحتية والبيئة بالبنك الأوربى أن البنك يركز على مشاريع البنية التحتية ولن يفرض أي متطلبات على الشركات التي تقوم بتقديم العطاءات. وأضافت جورانسون أن البنك يشجع عمليات الشراء الشفافة والتنافسية لجميع مشاريع القطاع الخاص. ومنذ عام 2012، قدم البنك الدعم اللازم لثلاثين مشروع استثماري بقيمة 1.3 مليار يورو، ويقدم 700 مليون يورو كتسهيلات تمويلية للمشاريع في مصر.