أكد محمد محمود، نائب رئيس حزب الحرية، وعضو مجلس النواب، أن القوانين الاقتصادية تحتاج إلى تعديلات جذرية من قبل البرلمان لكونها تضر الاستثمار في مصر. وأضاف نائب رئيس حزب الحرية، في تصريح خاص ل"فيتو"، أن قوانين الاقتصادية بمصر هي السبب الأول للابتعاد المستثمرين عن التواجد بالاقتصاد المصري، ما يلزم مجلس النواب بتغير القوانين الاقتصادية لخلق مناخ ملائم للاستثمار. وطالب محمود بدمج وزارتي الاستثمار مع التجارة والصناعة لكون كل منهم مؤثر بشكل قوي بالآخر.