يُعقد بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالقاهرة، صباح غدٍ "الثلاثاء"، المؤتمر الصحفى الذى ينظّمه المركز بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير السنوى لعام 2013، بعنوان "انتهاكات حق المنظمات فى التمويل.. من التضييق إلى التجريم"، الصادر عن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. يتحدّث فى المؤتمر كل من عيسى إبراهيم من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وعياشى همامى عضو باللجنة التنفيذية بالرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ومحمد زارع، من مصر، مدير برنامج مركز القاهرة لدرسات حقوق الإنسان، وألكسندرا بوميون مديرة مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ويناقش المتحدثون وضع منظمات حقوق الإنسان فى بلدانهم والعقبات التى تواجه عملهم من خلال التشريعات المختلفة والصعوبات التى تواجهم فى الحصول على التمويل الأجنبى. كما يأتى النقاش فى ظل التقرير السنوى الصادر عن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والذى يوفّر رؤية شاملة لانتهاكات حق منظمات المجتمع المدنى فى الحصول على التمويل باستخدام مختلف أنواع القيود التى تفرضها الحكومات، وكذلك صورة تفصيلية حول هذه المشكلة، على أن يتم إلقاء المزيد من الضوء على حالة حقوق الإنسان فى 35 دولة. كما يستعرض التقرير حالة حقوق الإنسان فى بعض الدول العربية، منها مصر ومشروع قانون الجمعيات الذى يهدف إلى عرقلة عمل منظمات حقوق الإنسان والعقبات التى تواجه المنظمات الحقوقية فى البحرين من نفس العقبات، حيث ناقش مجلس النواب البحرينى مشروع قانون الجمعيات والذى يهدف إلى تأميم المجتمع المدنى، وكذلك الوضع فى الجزائر حيث أصدر مجلس الشعب العام الماضى قانونًا للجمعيات مقيدًا لعمل المنظمات. يُذكر أن مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان هو برنامج عالمى يعنى بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، تديره كل من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وقد قام المرصد خلال عام 2012 بتغطية حالة حقوق الإنسان فى أكثر من50 دولة. ويعد التقرير الذى تجرى مناقشته غدًا، هو التقرير السنوى الأول من نوعه الذى يصدره مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذى يستند إلى خلفية قوامها تنمية موضوعية محددة.