تداولت وسائل إعلام دولية إمكانية غلق تركيا مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية للجيش الأحمر على خلفية توتر العلاقات بين أنقرة وموسكو جراء حادث إسقاط الطائرة الحربية الروسية. ويرى مراقبون أن أمام تركيا طريقين يسمحان لها بغلق المضيقين، وهما في حالة الحرب وفقا لما تقضي الأحكام الدولية المعمول بها حاليا والتي تم توقيعها ضمن اتفاق مونترو، بأن تركيا لا يحق لها إغلاق المضيقين إلا في حال كون تركيا في حالة حرب، لكن تتوفر لدى أنقرة سبل تسمح لها بالإفلات من القواعد التي ينص عليها الاتفاق. ويقضي البند الخامس من اتفاق مونترو، الذي تم توقيعه في عام 1936، أن المرور عبر المضيقين دون أي عوائق لا يحق إلا للسفن التي لا تعود لأعداء أنقرة الحربيين. نظام عام 1994 وإذا كانت هناك صعوبة من قبل حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان في غلق المضيقين أمام السفن الحربية السورية، منعا للتصعيد غير المرغوب فيه من قبل حلفاء أنقرة في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يبقى لدى حكومة أردوغان ورقة رابحة قوية وهو نظام القواعد الدولية الخاصة بحركة السفن في مضيقي البوسفور والدردنيل الذي أقرته أنقرة بصورة فردية في عام 1994. ويمنح هذا النظام الجانب التركي الحق في منع مرور جميع السفن عبر المضيقين في حال القيام بعمليات الحفر في المضيقين، أو الأعمال الصحية أو إجراء الفعاليات الرياضية "وفي كل الحالات المماثلة الأخرى"، حسبما يقضي به المبدأ الرابع والعشرون للنظام، الذي تبنته تركيا متجاهلة معارضة المجتمع الدولي. وبالتالي يمكن لتركيا استخدام العديد من الذرائع المختلفة لتبرير إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا، لكن تجدر الإشارة إلى أنه لم تسجل بعد أي سابقة متعلقة بتفعيل نظام عام 1994 الأحادي الجانب.
