الأمريكي للاستشارات المالية يفتتح مكتبا بالقاهرة للتعريف بالامتثال الضريبي

افتتح المكتب الأمريكي للاستشارات المالية والتدقيق مكتبا بالقاهرة إلى جانب المكتب التمثيلي بدولة الإمارات في دبي لتعريف العرب حاملي الجنسية الأمريكية "والجرين كارد" بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأمريكية (فاتكا) والمبالغ الضريبية المستحقة عليهم بعد الخصومات التي قررتها الحكومة الأمريكية.
يأتي افتتاح مكتب القاهرة ضمن 3 مكاتب تمثيلية تم افتتاحها في المنطقة العربية مؤخرًا وتشمل أيضا كلا من جدة والرياض.
وأكد أحمد محمد أبو نار، مدير عام فرع الإمارات بالمكتب، اننا بالتشاور مع المكتب الرئيسي بولاية نيويورك قررنا فتح هذه المكاتب الثلاثة في عام واحد بهدف تعريف حاملي الجنسية الأمريكية والجرين كارد من مواطني الدولة العربية بقانون الامتثال الضريبي وتعريف كل شخص بالمسئولية القانونية والغرامات المادية والعقوبات الجنائية الخاصة بالضرائب المستحقة عليه.
وأضاف أننا لاحظنا سعي عدد غير قليل للتنازل عن الجنسية الأمريكية خوفا من العقوبات المالية والجنائية التي تنتظرهم في حال عدم التزامهم بالضرائب المقررة عليهم.
وأكد أنه لابد لمن يفكر بالتنازل عن الجنسية الأمريكية بالتواصل مع أحد المتخصصين في الضرائب الأمريكية لما يترتب عليه الأمر من تبعات ضريبية متعددة تشمل سنوات سابقة و30% ضريبة تخارج في حال تخطي ثروة المتنازل 2 مليون دولار أو تخطي الدخل السنوي في السنوات الخمس السابقة للتنازل عن حدود معينة وذلك بالإضافة إلى تقديم الإقرار الضريبي من 3 إلى 5 سنوات بعد التنازل عن الجنسية.
وأشار أبو نار إلى ضرورة الفصل بين الاقرار الضريبي الخاص بالإفصاح عن الدخل السنوي والاقرار البنكي الخاص بالإفصاح عن الحسابات البنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية والذي تصل غراماته المالية في حال تعمد عدم الإفصاح إلى 100 ألف دولار أو 50% من الرصيد أيهما أكبر سنويا.
وكان الكونجرس الأمريكي قد وافق عام 2010 على قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والذي يهدف إلى إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المختصة خارج الحدود الأمريكية للوصول إلى البيانات المالية لكل من يحمل جواز السفر الأمريكي. ويستهدف القانون أيضا تعقب الأمريكيين المتهربين من كشف بياناتهم المالية خصوصا من لديهم جنسيات أخرى بجانب الجنسية الأمريكية.
وبالإضافة إلى أكثر من 185 دولة حول العالم، قامت دولة الإمارات شهر يونيو 2015 بتوقيع اتفاقية تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة.