قال الحقوقي أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: إن اللغط والاتهامات الدائرة حول تمويل عدد من منظمات المجتمع المدنى من جهات أجنبية لا داعى منه، لأن التمويل الأجنبي مشروع بموافقة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. وأضاف "عقيل" في تصريحات خاصة ل"فيتو"، اليوم الجمعة، أنه طبقا للمواثيق الدولية للأمم المتحدة فالدول المتقدمة تخصص نحو 07. ٪ من دخلها لصالح الدول الفقيرة. وتابع رئيس المؤسسة، " أن الدولة قبل عام 2005 كانت تتحصل على هذه الأموال في خزانتها، ولهذا لا أحد كان يتحدث عن التمويل الأجنبي، وبعد وصول هذه الأموال للمنظمات أصبحت الساحة الحقوقية ميدانا للتشكيك والتخوين".