توك شو..العرابي: نظام "مرسي"اعترف ب"اسرائيل"مجددا..و"الجبالي": المحاولات مستمرة للنيل من مصداقية "الدستورية "

تناولت برامج التوك شو مساء امس العديد من الاحداث الهامة ولعل من ابرازها الجدل الواسع حول خطاب اعتماد السفير المصري لدي اسرائيل بتل ابيب ،كما ناقش برنامج "ممكن" المسودة الاولي التي طرحتها الجمعية التأسيسة للدستور الجديد.
حدوتة مصرية
اكد محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق في حديثه للاعلامي سيد علي في برنامج "حدوتة مصرية"على شاشة قناة "المحور" ان "الخارجية "اخطات عندما ارسلت خطاب اعتماد السفير المصري في تل اببيب بنفس الصيغة التقليدية التي اعتادت عليها مما اعتبره اعتراف جديد لاسرائيل من نظام مصري جديد.
من ناحية أخري اكد محمد الذهبي ،استاذ القانون الدستوري ان مصر تعيش مرحلة اضطراب دستوري بسبب تشكيل الجمعية التاسيسة للدستور حيث وصفها "بالمعيبة " والعمل الأسوء الذي لم يشهده التاريخ السياسي المصري من قبل .
واشار الذهبي انه كان من المفترض ان يكون الخطاب اكثر تحفظا وان تعدل صياغته ويكتفي بالتعريف للسفير المرشح فقط بدون استخدام العبارات الودية لافتا الي ان خطاب اعتماد السفراء تقوم بصياغته مؤسسة الخارجية ثم يمرر علي الرئاسة.
وأشار الذهبي الي ضرورة ابطال "التاسيسية " حيث يري انها لم تشكل علي أساس الكفاءات الموجوده داخل المجتمع ولكنها قامت علي اساس الاغلبية الحزبية.
وتابع الذهبي ان النص الدستوري اوجب علي ان يقوم أعضاء مجلسي الشعب والشوري بانتخاب أعضاء التاسيسة ولكن ماحدث انه تم اختيارهم وليس بانتخابهم مما اعتبره" خطأ دستوري" من الدرجة الأولي.
ممكن
ناقش الاعلامي خيري رمضان في برنامجه"ممكن"على شاشة قناة "سي بي سي"الفضائية ازمة خطاب اعتماد السفير المصري لدي تل ابيب منتقدا ما وصفه البعض له بانه يروج شائعات عن مؤسسة الرئاسة تهدف لإختلاق الازمات وتشويه صورة الرئيس مرسي.
من جانبه اكد السفير حسيب هريدي،مساعد وزير الخارجية الأسبق ان خطابات اعتماد السفراء لابد ان تكون رسمية وتبعد تماما عن ايه عبارات ودية تحمل ابعاد شخصية مع ضرورة الحرص علي المسمي الوظيفي والتوقيع يكون في نهاية الخطاب باسم راسل الخطاب بدون اية صياغات لافتا الي ان تلك الصياغات تكون غير مالوفة في خطابات الاعتماد .
ويري هريدي ان الهدف من وراء تسريب هذا الخطاب الرسمي "احراج مصر دوليا "وردا من اسرائيل بعد دعوة احد قيادات جماعة الإخوان المسلمين الي الجهاد ضد اليهود .
وعن المسودة الاولي للدستور الجديد قال داوود الباز عضو اللجنة التاسيسية للدستور انه غير راضى عن المسودة الاولي للدستور لافتا الي ان معظم الدساتير التي يكتب لها البقاء لابد ان تتسم بالدقة والوضوح وهذا لم يحدث فى مسودة الدستور الجديد مشيرا الى لجنة صياغة الدستور عملت علي تبديل وتغير الصياغة وليس بتعديلها .
من جانبه قال الدكتور يونس مخيون عضو التاسيسية عن حزب النور انه وصل الى تفسير لكلمة مبادىء الشريعة الاسلامية فى المادة 221 وانه يري ان تلك المادة تنهي الخلاف الواقع حول "مبدأ الشريعة "- على حد قوله -واضاف ان هناك حساسية من كلمة الشريعة فى الدستور وأكد ان الاسلام هو من يخلص مصر من التبعية وان هناك اتجاه علمانى فى مصر يتأثر بالغرب ويريد فصل الدين عن الحياة .
ويري حاتم عبد العظيم عضو التاسيسية للدستور عن الحرية والعدالة ان تراث الاستبداد هو السبب الرئيسى فى مخاوف الجميع من استغلال بعض الفراغات الدستورية فى المستقبل واضاف ان لجنة الصياغة لا تملك اقرار نص او اضفاء الدستورية عليه وقال ان "المسودة" صياغة اولى معرضة للتعديل .
واخيرا شن حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان هجوما شرسا على المسودة الاولى للدستور قائلا " هذا الدستور لا يحمل فى طياته او بين مواده كلمة واحدة تتعلق بحقوق الانسان على الاطلاق رغم اننا فى الوقت الحالى فى مصر موقعين على اتفاقيات دولية ومصدقين عليها فى البرلمان وأصبحت ملزمة لنا وبالتالى فى حقوق كثيرة لم يتم الاشارة لها حتى الان فى هذا الدستور على سبيل المثال الحرية والامان الشخصى هذا مفهوم فى الامم المتحدة متكامل فيوجد بعض الاشياء المتعلقة به فقط موجودة فى الباب المسمى بسيادة القانون يتعلق بعدم جواز القبض على الشخص او تفتيشه او ايقافه فى الشارع وماشبه مثل هذه الامور لكن المفهوم الشامل للحرية والامان الشخصى كحق مكفول من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وليس ان نأخده بشكل يجمع كل الاشياء معا كالصحة والتعليم وباقى الحقوق ولا نأخذه ايضا بشكل عابر ليس كما جاء بصيغته فى الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان .
الحياة اليوم
اكدت المستشارة تهاني الجبالي ، نائب رئيس المحكمة الدستورية في حوارها مع الإعلامية" لبني عسل " في برنامج "الحياة اليوم"على شاشة قناة"الحياة"ان المحكمة الدستورية العليا ليست سلطة قضائية كما يعتقد الكثير ولكنها هيئة مستقلة , ووضع المحكمة الدستورية فى الدستور الجديد يجعلها جهه من جهات القضاء وينزع الكثير من اختصاصاتها التى تحمى المواطنين.
واضافت تهاني ان هناك العديد من المحاولات التعبوية لتجهيل دور المحكمة الدستورية،مشيرة الي ان اعضاء الدستورية العليا تقدموا بمذكرة تحمل النصوص التي يرغبون بوضعها في الدستور الجديد.
وتري تهاني ان هناك محاولات مستمرة تهدف للنيل من مصدقية المحكمة الدستورية لافته الي ان تلك المحاولات اهدار لجميع السلطات القضائية.
وفيما يخص واقعة تسجيل الرئاسة مكالمات للنائب العام قال فكري خروب ،رئيس محكمة جنايات الاسكندرية "اننا لم نري من قبل قيام مؤسسة الرئاسة بتسجيل مكالمتها مع الشخصيات العامة لافتا الي ان تسجيل المكالمات لا يسمح به باية حال من الاحوال الا اذا كان هناك قرار مسبق من النيابة العامة للتسجيل ومن يقبل علي التسجيل دون علم النيابة يعرض للعقوبة والمسألة القانونية .