أكد المحامى رجائى عطية أن محاولات اتهام المشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان بالمشاركة بالمسئولية حول ضحايا شارع محمد محمود والعباسية والتحرير "كلام فارغ" لا يستند إلى أى صلة قانونية. ودلل على ذلك بانه لا يوجد أحد يستطيع أن يقول إن المشير وعنان نزلوا إلى شارع محمد محمود أو ميدان التحرير كما لا يستطيع أحد أن يجزم بالقطع أن المشير وعنان قد أعطيا أوامر بضرب المتظاهرين، وبالتالى هذه الاتهامات مجرد محاولات من الإخوان المسلمين لكسب تعاطف مؤيديهم والمعارضين لهم من خلال هذه الاتهامات إلى المشير طنطاوى والفريق سامى عنان. وأضاف أن هذه الاتهامات لا تعد سوى تصفية حسابات سياسية وسوف تنتهى فى النهاية بالبراءة لعدم بناء الاتهام على أدلة ملموسة. وفى ذات السياق أكد المستشار أحمد ناصر المحامى بالنقض أن الإدعاءات المقدمة ضد المشير وسامى عنان بالمشاركة والمسئولية فى أحداث محمد محمود والعباسية والتحرير إدعاءات لا تصل إلى حد اليقين الجازم لتوجيه الاتهامات, موضحا ان توجيه الإتهام يستوجب التحقق أولا من الأدلة الموجودة تحت يد من لهم حق توجيه الاتهام. وقال ناصر: من الواضح أن هناك تصفية حسابات بين الإخوان والعسكر خاصة أنه كان هناك صراع على الحكم بينهما خلال فترة إدارة المشير للبلاد مؤكداً أن البراءة واردة فى مثل هذا الاتهام الذى يراد منه الإساءة إلى رموز عسكرية قدمت للوطن الكثير.