تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب "الوسط"، ببلاغ إلى النائب العام ضد المحامى مرتضى منصور, يتهمه بالسب والقذف والتشهير به، ما تسبب عنه الإضرار بشخصه ومركزه الإجتماعى. وتقدم سلطان بإلتماس للنائب العام لإتخاذ اللازم قانوناً نحو التحقيق مع المشكو فى حقه وإحالته للمحاكمة الجنائية وفقاً للمواد 302, 306, 307 عقوبات, وبما ترونه أفضل وأقوم . وجاء نص البلاغ الذى حمل رقم 3869 لسنة 2012 كالتالى: بتاريخ 13 أكتوبر الجارى أسند المشكو فى حقه للشاكى على مرأى ومسمع الملايين من متابعى التلفاز ببرنامج "العاشرة مساء " الذى يقدمه وائل الإبراشى على قناة "دريم" العبارات الآتية: "موقعة الجمل صنعها الإعلام والمستشار محمود السبروت وعصام سلطان". وعندما سأله الإعلامى وائل الإبراشى: مين اللى بيكذب؟ قال: اللى هو الأستاذ عصام سلطان. وقال أيضاً: "عصام سلطان بيكدب"، " أنا بتحداك يا عصام.. أنا بتحداك يا عصام.. وبقولك إنت بتكذب"، "عصام سلطان متهم فى موقعة الجمل"، "ومقدم ضده بلاغ عند النائب العام ويتم التحقيق فيه من قبل قاضى التحقيق". ولما كان ما ذكره المشكو فى حقه هو عار تماماً من الحقيقة، وأن ما ذكره هو محض إفتراء لا أساس له من الصحة, وحيث أن العبارات المذكورة تمثل سباً وقذفاً وإسناداً لوقائع معينة فى جانب الشاكى، لو توافر فى هذه الوقائع شئٌ من الحقيقة والصواب، لأوجبت عقابه واحتقاره لدى أهل وطنه وذويه، وقد أُطلِقَتْ هذه العبارات بلغةٍ صريحةٍ لا لبس فيها، وتوافر فيها قصد "العلانية " بغرض التشهير. كما أن المشكو فى حقه قد ادعى على خلاف الحقيقة بالموقع الإليكترونى لجريدة الوطن أن قاضى التحقيق الذى يحقق فى البلاغ المقدم ضد الشاكى هو المستشار أحمد عبد العزيز الشرقان, وأنه سيقوم باستدعاء الشاكى, وهذا الأمر لا أساس له من الصحة ولا وجود !! ومفاد ما تقدم جميعه أن المشكو فى حقه قد ارتكب جريمة سب وقذف وتشهير بالشاكى. والخلاصة أن الوسيلة التى اعتمد عليها المشكو فى حقه فى إذاعة عبارات السب و القذف المذكورة، وتشويه صورة الشاكى، والتحقير من شأنه هى أكثر وسائل النشر شهرة واتصالاً بالجمهور. ومن هنا فقد تحققت للمشكو فى حقه أهدافه ومقاصده فى التشهير بالشاكى، والحطّ من قدره ومكانته، وإذاعة أنه كذاب ومتورط ومتهم فى موقعة الجمل, وغير ذلك, وبهذا فإن أركان الجرائم الموصوفة متحققة، وذلك من قصدٍ فى الإذاعة، وعلانيةٍ فى الإسناد، وقصدٍ جنائى ليس كمثله قصد، فتمت للجرائم الموصوفة أركانها فى جانب المشكو فى حقه، ووجب عقابه بناءً عليها .
