عرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تقريرًا خلال اجتماع مجلس الوزراء، أشار خلاله إلى أن جميع المصانع العاملة في قطاعات الحديد والأسمدة والأسمنت والبتروكيماويات تعمل بكامل طاقتها بعد توفير الغاز اللازم لها، فيما عدا المصانع الخاضعة منها للصيانة، مؤكدًا على توافر الغاز اللازم لتشغيلها بعد الانتهاء من مرحلة صيانتها ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج. وفي إطار تشجيع الاستثمارات في مجال البترول؛ للمساهمة في زيادة الإنتاج في هذا القطاع الهام، وتوفير الاحتياجات من الوقود، فقد وافق مجلس الوزراء على مشاريع قرارات رئيس الجمهورية بقانون، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، مع عدد من الشركات، في مناطق تم طرحها للمزايدة العالمية لعام 2014. وافق المجلس على مشروع شركة ترايدنت بتروليم؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب طائر البحر بخليج السويس، وذلك بإجمالي إنفاق لا يقل عن 4.5 ملايين دولار، ويتضمن حفر 6 آبار استكشافية. كما أبدى موافقته على مشروع شركة كايرون مجاويش ليمتد؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال مجاويش بجنوب خليج السويس، وذلك بإجمالي إنفاق لا يقل عن 23.5 مليون دولار، ويتضمن حفر بئرين استكشافيين. المجلس وافق أيضا على مشروع شركتي آي بى آر إنرجى ريسورسيز إل تى دى (آي بى آر آي آر إل)، وشركة ميديتيرا إنرجى إنترناشينوال، (سي واى) إل تى دى (إم آي آي)؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال البركة بغرب النيل، بإجمالي إنفاق لا يقل عن 1.85 مليون دولار، ويتضمن حفر بئر استكشافي. وقرر المجلس السماح لشركة آي بى آر إنرجى ريسورسيز إل تى دى (آي بى آر ىي آر إل)، وشركة ميديتيرا إنرجى إنترناشينوال، (سي واى) إل تى دى (إم آي آي) للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب البركة بغرب النيل، وذلك بإجمالي إنفاق لا يقل عن 2.45 مليون دولار، ويتضمن حفر بئرين استكشافيين. وقد نصت تلك الاتفاقات على كل الشروط الخاصة بعمليات البحث والاستكشاف والأنشطة المتعلقة بها، والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية، وتكلفة كل مرحلة، وعدد الآبار المتفق على حفرها، والمنتجات من الغاز والبترول، وكذا منح التدريب للعاملين بالمشروع، والمردود المتوقع المتعلق بضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول.