مستشار الرئيس: الوضع فى سيناء خطير جدًّا.. ومصر معرضة للسيطرة الإسرائيلية.. والقوات الأمريكية بالمنطقة تنتظر التدخل

أكد مستشار الرئيس للشئون العربية، محمد سيف الدولة، أن مصر معرضة في أي وقت لسيطرة إسرائيل علي سيناء، مشيرًا إلى أن السيادة على "أرض الفيروز" ما زالت منقوصة؛ حيث إن الأمن القومي الإسرائيلي له الأمن القومي المصري.
وكشف سيف الدولة- في تصريحات خاصة ب"فيتو"- أن إسرائيل تعزز قواتها بشكل مستمر علي منطقة الحدود، في ظل عدم قدرة مصر على زيادة القوات والأسلحة، كما أنها عملت على تجريد ثلثي سيناء من السلاح المصري.
وأضاف مستشار الرئيس أن الوضع في سيناء خطير جدًّا فالجيش الإسرائيلي يبعد 3 كيلومترات فقط عن الحدود المصرية، وأن إسرائيل تمكنت من السيطرة علي الكثير من المناطق في سيناء، بالإضافة إلى وجود قوات تابعة للإدارة الأمريكية بشكل مباشر تراقب الأوضاع في المنطقة.
وأوضح أن ما يحدث من تمرد في المنطقة، وتزايد أعداد الجهاديين، وزيادة الأعمال الإجرامية، والإرهاب وفتح الباب لمهربي الأفارقة، وتجار الأعضاء البشرية، سببه الغياب العسكري والأمني في المنطقة، والهدف منه ضرب الأمن في سيناء.
وتابع أن الأوضاع في المنطقة تظل متأزمة إلى حين تحسين الأوضاع ونشر قوات علي الحدود، وهذا لن يتم إلا بعد تعديل اتفاقية معاهدة السلام؛ حيث إن المعاهدة تضم المادة السابعة والتي تتيح إعادة النظر وتعديل الإتفاقية إذا تم أي خلاف بين الطرفين المصري والإسرائيلي.
وأشار مستشار الدولة إلى أن مصر ما زالت مقيدة، وأن نظام مبارك لم يسقط كله وما زال جزء كبير منه مستمر؛ حيث إن استمرار اعتماد مصر على المعونة الأمريكية في تسليح الجيش يعد كارثة؛ موضحًا أن استمرار اعتماد على مثل هذه المعونة يقيد استقلال مصر عسكريًّا ويؤكد على أن أمريكا قادرة أن تعطل كل الأسلحة المصرية التي تعطيها لنا إذا وجهناها تجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أنه وقت أن تستغني مصر عن هذه المعونة الأمريكية سيكون أكبر مؤشر لاستقلال مصر، فكل قوانين الكونجرس الأمريكي تنص على ضرورة التزام الولايات المتحدة بالتفوق العسكري على كل الدول المجتمعة.
ودلل مستشار الرئيس على خطورة الوضع في مصر بسبب معاهدة السلام، بما حدث من غزو للعراق وقدرة إسرائيل وأمريكا على التخلص من التعاون العربي المشترك.
وأكد أنه لا توجد أي مزايا نهائيًّا في المعاهدة وأن هناك ثغرة واحدة من الممكن أن تعتمد عليها مصر في حالة رغبتها في تغيير المعاهدة؛ حيث تنص المادة السابعة أنه في حالة حدوث خلاف بين الطرفين المصري والإسرائيلي فإنه يمكنهم أن يلجئوا إلى التوثيق بين الرأيين أو إلى التفويض أو إلى التحكيم الدولي كما فعلنا في طابا من قبل.
وتابع مستشار الرئيس للشئون العربية: هذه هي الثغرة الوحيدة التي توجد في المعاهدة، والتي تمكننا من التحرر من القيود الأمنية والعسكرية الواردة في المادة الرابعة، والتي تستخدمها إسرائيل وأمريكا دائمًا كفزاعة ضد المصريين، لإخضاعهم وإخضاع قرارهم السياسي لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، "فكل ما هنقول لا لأمريكا يهددون من فوق المائدة أو تحتها أنهم يستطيعوا من إقامة عدوان على مصر مثل عدوان 67".