تحسب الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور غداً الأحد، أزمتها مع هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بعد عقد اللقاء الودي الذي يجمع بين المستشار «حسام الغرياني» رئيس الجمعية التأسيسية ومستشاري هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، غداً الأحد. يهدف الاجتماع إلى التوصل لصيغة توافقية للنص على الهيئتين بالدستور الجديد وذلك يأتى بعد تصاعد الأزمة بين الهيئتين والمستشار «حسام الغرياني» نظراً لرفض الأخير بالنص على الهيئتين بالدستور الجديد واعتراضه على منحهما الصفة القضائية. وأكدت مصادر مطلعة بالتأسيسية ل «فيتو»، بأن لقاء الغد الذى يجمع «الغرياني» مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيسي هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، سوف يتضمن حل الأزمة عن طريق، النص على الهيئتين في الدستور بشرط أن يترك تحديد اختصاصتهما للقانون. وأشارت المصادر إلى أن هذا الحل يأتي للتوفيق بين الرأيين السائدين داخل الجمعية التأسيسية، خاصة في ظل التباعد بينهما، حيث يرى طرف منهما ضرورة النص على الهيئتين مع تحديد اختصاصيهما، بحيث تصبح هيئة قضايا الدولة نيابة مدنية تمارس دور قاضى التحضير في الدعاوى وتصبح النيابة الإدارية نيابة لمكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام في حين يرى الطرف الآخر كما جاء من لجنة الصياغة بالتأسيسية عدم النص على الهيئتين بالدستور الجديد والاكتفاء بأن يحدد القانون اختصاصيهما، وهو الاقتراح الذي كان يؤيده المستشار «الغرياني».