تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مستخلص جمركي لاستخدامه خطاب ضمان أحد الشركات، وتسليم الشركات بضائعها بالمخالفة للقانون وتزوير خطابات تسليمها للمكاتب الجمركية دون دفع المستحقات اللازمة عليها مقابل عمولات. وكان بلاغ ورد للواء طارق الأعصر مدير مباحث الأموال العامة من المحامي "عبد الرؤوف خ.م"، وكيلا عن "محمد س.ع- صاحب شركة سيارات بالجيزة" مفاده استخدام "محمد ع.ح - مستخلص جمركي"، وآخرين خطاب ضمان مزور لصالح جمرك السويس بقيمة 10 مليون جنيه على أحد البنوك دون وجود بضائع له بالجمرك. وأسفرت تحريات العميد محمود النويهي مدير إدارة الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء ومقرها الإسماعيلية عن صحة الواقعة، لإنهاء المستخلص الجمركي المفوض من قبل الشاكي لإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بشركته بتأجير خطاب الضمان ل5 شركات مقابل عمولات يتحصل عليها عن كل رسالة يتم استيرادها، وذلك لإنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة لتلك الشركات بميناء السخنة والأدبية. وتبين من التحريات أيضا أن تلك الشركات تقدمت بطلبات لجمارك السويس بتوجيه البضائع لجمرك ميناء بورسعيد وإنهاء الرسوم الجمركية به، وتم تسليم "محمد ع.ا - 45 سنة- مندوب جمرك" ميناء السويس ومقيم الأربعين بالسويس، وتلك الرسائل وطلب الإرسال وبوليصة التوصيل لجمرك ميناء بورسعيد. وأضافت تحريات العقيد هشام نور أن المندوب المذكور استلم 21 رسالة جمركية عبارة عن (أقمشة - إطارات سيارات - مستلزمات أجهزة كمبيوتر)، وقيامه في طريق التوصيل بالاتفاق مع تلك الشركات بتسليم تلك الرسائل لهم والعودة لجمرك السويس بمستندات مزورة تفيد تسليم جمرك بورسعيد لتلك الرسائل، وبلغت قيمة الرسوم الجمركية وغرامات التأخير المستحقة على تلك الرسائل 13 مليون جنيه. وأمكن التحفظ على المستندات المزورة، وبعد تقنين الإجراءات وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار المتهم "محمد ع.ا- مندوب توصيل جمركي الأدبية والسخنة". وبعد تكثيف البحث وبإعداد الأكمنة، تمكن المقدم محمد حامد والرائد زياد طه من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة لتولى التحقيق.