غضب نسائي من "الدستور".. فينيس: يعود بالمرأة لعصور الظلام.. لمياء: انتزاع لمكتسباتهن.. فادية: الإسلاميون يريدون نزع حقوقها

أكدت ناهد شحاتة، المتحدثة باسم المركز المصرى لحقوق المرأة، أن الإسلاميين ينادون منذ سقوط النظام السابق بتغيير قوانين الأسرة عموماً والمرأة خاصة.
وأشارت "ناهد" إلى أن الإسلاميين يسعون خلال الفترة المقبلة لتغيير كل القوانين التى تكفل للمرأة حريتها، وتحديداً مع وجود دستور معيب لا يكفل حق المساواة بينهما.
وأضافت أن إلغاء نص تجريم الإتجار بالبشر يفتح الباب على مصراعيه أمام الإتجار بالأطفال وجعلهم سلعة، وأيضاً عدم تحديد سن العمل لهم يجعل التسرب من التعليم مسألة سهلة للغاية.
ومن ناحيتها، قالت الدكتورة فينيس كامل، وزيرة البحث العلمى السابق، إن الدستور الجديد يعود بالمرأة لعصور الظلام ولا توجد به نصوص تحدد سن الزواج للفتيات، ما يفتح الباب للإتجار بهن تحت مسمى الزواج، موضحة أن الجمعية التأسيسة للدستور لم تأخذ باقتراحات المجلس القومى للمرأة لصياغة مواد تليق بالمرأة بعد الثورة، ما جعل الموقف ينظر للعودة بالمرأة لعصور الظلام ولإهدار حقوق المرأة تحت مسمى الشريعة الإسلامية.
فيما أكدت شاهندة مقلد، الناشطة اليسارية، أن المرأة المصرية لن تقبل بأى قوانين تخرج من رحم دستور معيب، ينكر حقوقها التى اكتسبتها بنضالها على مدى عقود طويلة.
وأشارت «مقلد» إلى "أننا ما زلنا نحاول إسقاط الدستور الجديد لما به من العوار، وعدم صلاحيته لدولة مدنية بحجم مصر، ولن نقبل بإهدار حقوق المرأة والطفل، أو إعادة النظر فى قانون الخلع الموجود بالفعل في الشريعة الإسلامية"، مؤكدة أن الإسلاميين يريدون عودة عصر الحريم، وهو ما لن نقبل به على الإطلاق.
فى حين ذهبت لمياء لطفى، الناشطة الحقوقية بمؤسسة المرأة الجديدة، إلى أن الإسلاميين يحاولون انتزاع مكتسبات المرأة، وتحديداً فى ظل تمرير دستور يشوبه الكثير من العوار.
وأضافت أنها لا تعلم سبب كل هذا التشدد من جانب الإسلاميين تجاه المرأة، حيث من المفترض أن أحاديث الرسول الكريم تقول في مجملها "رفقاً بالقوارير"، مؤكدة أن أى تعدٍ على حقوق المرأة، يمثل تعدٍ على حقوق المجتمع كاملاً، فهى أم وأخت وزوجة وابنة.
أما الدكتورة فادية مغيث، من مؤسسة حركة مصريات من أجل التغير، فلفتت الانتباه إلى "إننا سنكون ساذجين جداً إذا اعتقدنا أن الإسلاميين سيغيرون مخططاتهم التى يخططون لها منذ 83 عاماً لسن قوانين جديدة تهدد كيان الأسرة والطفل وتنزع حقوق المرأة".
وأكدت أنه منذ سقوط النظام السابق وصعودهم للحكم، وهم يحاولون تغيير قوانين الأسرة والطفل، معللين ذلك بأنها قوانين سوازن مبارك، كما وضعوا نصوصاً ومصطلحات تسمح بلَيّ ذارع القانون، فضلا عن تبنيهم لمبادئ فضفاضة قمعية ومستبدة تنزع عن المرأة أطفالها، سواء بوجود الزوج أو غيره، ويريدون تطبيق قانون الضيافة الذى يسمح للزوج باستمالة الأطفال له.
وتابعت، يريدون إلغاء قانون الخلع بحجة أنه يضر بالأسرة، في حين أنه موجود في الشريعة التي ينادون بها، والرسول نفسه أقرها، مشيرة إلى أن الدستور يوجد به الكثير من العوار الذي جعله لا يصلح لسن قوانين جديدة.
ومن جانبها رأت الدكتورة هدى بدران، رئيس جمعية رابطة المرأة العربية، أن الدستور الحالى يمثل انتهاكا لحقوق المرأة وتراجع لمكاسب التى حصلت عليها فى العشر سنوات الماضية.
وأضافت أن المرأة الآن تعانى من محاولات لسرقة حقوقها بدعوى الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن نصوص الدستور تعتبر ضد المرأة الفقيرة خاصة، لأنها لا تستطيع إدارة حياتها بدون الرجل.