أكد إيهاب عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، أثناء افتتاح السجل المدني بقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، أن هناك عدة بروتوكولات مع مختلف مؤسسات الدولة ومنها التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، الذي شاركه في استخراج 225 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات وأبنائهم ممن لا يوجد معهم بطاقات في القرى والنجوع التي لا تهتم باستخراج رقم قومي للسيدات. وأضاف أن هناك تعاونا مع وزارة الصحة لمجابهة الأخطاء التي يقع فيها العديد من المواطنين أثناء قيد أسماء أبنائهم، ما يتريب عليه خطأ أثناء استخراج بطاقة الرقم القومي، وأوضح أن تصحيح الأسماء يتم عن طريق الأحوال المدنية، من خلال رفع قضية في المحكمة أو لجنة لفحصها أو الرجوع للعاملين في الأحوال المدنية إذا كانت بها أخطاء بسيطة. وأشار إلى أن هناك خطة تطوير شاملة شملت تطوير أساليب البحث الجنائي في مواجهة الجرائم، وتكثيف الحملات داخل المحافظات وضبط سماسرة نصبوا على المواطنين. وأرجع سبب ذلك إلى كثافة أعداد المتقدمين، خاصة في مواسم التقدم للجامعات وغيرها واستخراج بطاقات التموين، وأن السجل المدني أصبح غير مقتصر على استخراج بطاقات الرقم القومي، بل شمل بطاقات التموين وشهادات الوفاة والزواج. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الإنساني للمواطنين، والتيسير في استخراج بطاقات الرقم القومي.