إقالة النائب العام..صراع الرئيس والمستشار..الخبراء: قرار الإطاحة ب"عبد المجيد" غير قانوني ..والسياسة لعبت دورًا في قرار الرحيل

تطاير خبر إقالة المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، وتعيينه سفيرًا لمصر بدولة الفاتيكان في جميع الأرجاء، وفتح معه بورصة التكهنات حول النائب العام الجديد، خاصة بعد الأخبار التي تردد برفض المستشار حسام الغرياني للمنصب، وتكليف المستشار عادل السعيد للقيام بأعمال النائب العام حتى يتم الاستقرار على تسمية النائب العام الجديد.
خبر الإقالة نزل على بعض السياسيين والخبراء كالصاعقة على اعتبار أن رئيس الجمهورية لا يملك إقالة النائب العام، وأنه بهذا القرار يكون ارتكب خطأ، وانتهاكًا للقانون، في حين اعتبره آخرون قرارًا جيدًا بعد أن طالبت العديد من القوي، والفعاليات الثورية بإقالته لدوره في العديد من قضايا رموز النظام السابق التي شغلت الرأي العام خلال العاميين الماضيين.
وأوضح الدكتور حسن نافعة -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إقالة النائب العام لأنها خارج سلطاته، لافتًا إلي أن النائب العام يستمر في خدمته حتى الوفاة أو أن يتقدم باستقالته، رافضًا التعليق على اختيار أي بديل، مشيرًا إلي أن الرئيس إذا قرر ذلك عليه أن يضع حيثيات صريحة وواقعية من أجل ذلك.
ووصف الدكتور عبد الله الأشعل -المرشح السابق لرئاسة الجمهورية- قرار إقالة النائب العام عبد المجيد محمود أنه كان من الواجب اتخاذه منذ فترة بعيدة، مشددًا على أن إقالة النائب العام كان مطلبًا أساسيًا من مطالب ثورة25 يناير.
وأضاف أنه لابد من تعيين نائب عام من القضاة الشباب الذين شاركوا في الثورة ليكون أكثر جدية في اتخاذ القرارات، منوهًا إلي أن إقالة النائب العام وحدها لا تكفي، وأنه من الضروري إقالة من يعملون بمكتبه، وأيضا من يعملون بالنيابة العامة.
وأوضح أن براءة المتهمين من النظام السابق في قتل المتظاهرين بموقعة الجمل عار على الثورة ومحاولة لهزيمتها وقهرها.
وطالب الأشعل النائب العام الجديد بفتح قضايا قتل المتظاهرين سواء في موقعة الجمل أو غيرها، بتكليف قضاة يقومون بالإشراف علي جمع الأدلة المتعلقة بهذه القضايا لإعادة المحاكمة من جديد واسترداد حقوق الشهداء.
في حين أعرب الكاتب الصحفي وائل قنديل عن قلقه البالغ فيما يخص الجدل المثار حول اسم النائب العام الجديد، مؤكدًا أن طرح أي اسم لشغل هذا الموقع خلاف المستشار زكريا عبد العزيز يعني عدم الجدية في التغيير.
وقال المهندس عبد العزيز الحسيني -نائب رئيس حزب الكرامة- "أتمنى أن يكون النائب العام مثل زكريا عبد العزيز حتى نكون مطمئنين؛ لأنه شخص محترم موجود في مثل هذا المكان".
وأضاف أن النائب العام السابق مسئول بشكل مباشر عن الأحكام التي صدرت، مشددًا على أنه كان من الواجب إقالته منذ بداية الثورة، معللًا ذلك بأنه كان يوافق على إلقاء القبض على المتظاهرين ضد مبارك، وأنه ليس من المعقول أن يجهز اتهامات على من قتل الأفراد التي تظاهرت ضده معتبرًا هذا نوع من أن يفعل الشيء وعكسه.
ونوه الحسيني إلى أن النائب العام كان جزءًا من النظام القديم، لافتًا إلي أن مرسى اتخذ هذا القرار لمواجهة ردود الأفعال الغاضبة في الشارع، ومؤكدًا على أن كل قرارات مرسى بما فيها هذا القرار دائما ما تأتى كرد فعل ليس إلا -على حد قوله-.