أصدر المجلس القومى للمرأة، اليوم السبت، بيانا صحفيا لمناشدة كافة المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة بمراجعة مدى التزام المواد والمعالجات الإعلامية بالمعايير الإعلامية والأخلاقية عند تناول قضايا المرأة،وأكد أن الانحراف عن تلك المعايير والقيم يكرس نتائج وخيمة تهدد منظومة القيم الوطنية والأخلاقية في المجتمع. وأضاف البيان: حيث لوحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض المعالجات الإعلامية – خصوصا في بعض برامج التوك شو – التي تنحرف عن المعايير الإعلامية والقيم الأخلاقية في تغطية قضايا التحرش وآخرها قضية الفتاة "سمية عبيد " ضحية حادث التحرش في "مول الحرية "، ومما يؤسف له أن تخرج بعض تلك المعالجات للدفاع عن القائمين بالتحرش وتنصب من نفسها مدافعًا شرعيًا عن المتحرشين. يأتى ذلك في ظل الجهد الكبير الذي قام به المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للقضاء على التحرش، حيث أسفرت تلك الجهود عن اقرار الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بتوقيع 12 وزارة،وتضم كافة أشكال العنف ومن بينها التحرش، وإعداد قانون متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي تم الاستعانة ببعض مواده ضمن الجزء الخاص بالتحرش لتصبح فقرتين في قانون العقوبات وغيرها من الجهود، وتؤدى مثل تلك المعالجات الإعلامية إلى عرقلة تلك الجهود المضنية للقضاء على التحرش.