وزير العدل: منحنا الضبطية القضائية للأسد الحبيس

أكد وزير العدل المستشار "أحمد مكي", أن وزارة العدل تسعي لتيسير إجراءات سبل التقاضي وتقديم خدمات لكل المواطنين، بدليل إطلاقنا "أسدا كان حبيسا" وهو الجهاز المركزي للمحاسبات، بمنحة حق الضبطية القضائية حتي يعيد الأموال المنهوبة من مصر.
جاء هذا التصريح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة العدل بالتعاون ووزارة التنمية الإدارية بشأن ميكنة المحاكم، ومصالح التوثيق العقاري.
وأشار مكي إلي أن نظام الميكنة جاء ليساعد المواطن في تعامله مع الشهر العقاري بسهولة، بالإضافة لتسهيل حصوله علي الشهادات والبيانات وهو بمنزله، توفيرا للوقت والجهد ومنعا للازدحام, وتقديم كل ما يمكن المتقاضي للحصول علي حقه.
من جانبه، قال المستشار "عمر مروان" -رئيس مصلحة الشهر العقاري- إن الوزارة تشهد تطوراً في كل القطاعات للتعاون مع وزارة التنمية الإدارية بموجب بروتوكول لتطوير الخدمات من خلال تيسير حصول المواطن علي الشهادات التي يريدها بمجرد دخوله علي بوابة الحكومة الإلكترونية, ويمكنه سداد الرسوم للبطاقات البنكية، وستصل إليه الشهادات علي عنوانه الذي يحدده.
وأشار مروان إلى أن البوابة ستبدأ خلال هذا الشهر في مكتب التوثيق العقاري بالجيزة, ومكتب توثيق الأهرام, مؤكداً أنه سيتم إضافة 5 أفرع توثيق ومكتب شهر عقاري شهري.
بينما أكد الدكتور "حسام قرني" -مدير عام المشروعات والممثل لوزارة الدولة للتنمية الإدارية- أن هناك تعاونا بين الوزارتين خاصة في مجال الشهر والتوثيق العقاري, وكان من الضروري تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة، وخاصة فيما يتعلق بالتوثيق العقاري من خلال البوابة الإلكترونية.
وأضاف قرني أن هذا المشروع جعل مصر في المرتبة 29 من بين 147 دولة بها بوابات إلكترونية , وهناك 80 مكتبا جاهزا لدخول الخدمة و300 مكتب يجري إعدادهم الآن, مؤكداً تدريب الموظفين واتخاذ كل الإجراءات للحفاظ علي أسرار المواطنين من خلال رقم كودي لا يعرفه إلا صاحبه.
وأكد مدير الخدمات بوزارة التنمية الإدارية أن مصر حصلت علي شهادات دولية في وسائل تأمين للبوابة المصرية من أي محاولات للقرصنة .