قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إن تراجع تحويلات المصريين في الخارج أمر مؤقت،خاصة أن هذه التحويلات كانت مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي بعد 30 يونيو. وفيما يخص تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في النشرة المعلوماتية لشهر أكتوبر، التي أظهرت عددا من المؤشرات السلبية حول أداء الاقتصاد المصري، خلال الربع الأخير من العام المالي 2014-2015، مقارنة بالربع ذاته للعام المالي 2013- 2014، أكد النجار أنها فترة قصيرة للغاية لا يمكن الاعتداد بها، نظرًا لتأثرها بتغييرات موسمية غير دائمة. وحول تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه الفترة، قال الخبير الاقتصادي، إن زيادة الاستثمارات بشكل عام أمر متوقف على استقرار الأوضاع في البلاد، واطمئنان المستثمرين لضخ رءوس أموالهم في السوق المصرية. وأشار النجار إلى أن ارتفاع العجز في الميزان التجاري أمر غير جديد على الاقتصاد المصري، حيث نعتمد على الاستيراد، ويبلغ حجم وارداتنا أضعاف حجم صادراتنا السلعية. وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن انكماش حجم التجارة العالمية المارة من قناة السويس هو السبب الرئيسي وراء تراجع عائدات القناة. ولفت الجهاز الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عائدات هيئة قناة السويس شهدت انخفاضًا إلى 462.1 مليون دولار خلال شهر أغسطس، مقابل 510 ملايين دولار خلال نفس الشهر العام الماضى، مضيفًا أن أعداد السفن العابرة للقناة انخفضت إلى 1194 سفينة خلال شهر أغسطس مقابل 1214 سفينة خلال نفس الشهر العام الماضى، وانخفضت أيضا عدد ناقلات البترول العابرة إلى 391 ناقلة مقارنة ب363 ناقلة نفس الشهر العام الماضى.