إثيوبيا والسودان يدقان طبول الحرب.. برلمان الخرطوم يُطالب بنشر قوات نظامية عبر الحدود.. شكاوى المواطنين تُرعب حكومة البشير.. ومراقبون: ترسيم الحدود يحل الأزمة قبل تصاعد النعرات

عادت أزمة الشريط الحدودي بين إثيوبيا والسودان، تطفو على السطح وتأخذ الاهتمام، بعد قيام لصوص ماشية بقتل 16 مزارعًا في الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة، وهو ما يُنذر بدق طبول الحرب بين البلدين.
تصاعد الأزمة
عقب الهجمات المميتة، أعلن السودان عن تصاعد الأزمة الحدودية مع إثيوبيا، وأبلغ وزير الداخلية السوداني عصمت عبد الرحمن، البرلمان بأن لصوص ماشية قتلوا عددا من المزارعين في الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة.
وسرق اللصوص ما يقرب من 300 من رءوس الماشية في هذه الهجمات، ومصرع 16 مواطنًا، وجرح 12 آخرين.
نشر قوات نظامية
وردًا على ذلك، دعا البرلمان السوداني وزارة الداخلية إلى إرسال قوات إلى ولاية القضارف الحدودية مع السودان، وضرورة الإسراع في نشر قوات نظامية؛ لحسم حالات الانفلات الأمني في دارفور ومنطقة "آبي" الحدودية مع جنوب السودان، ومنطقة الفشقة، على الحدود الإثيوبية، والمعابر الحدودية مع دولة الجنوب.
ترسيم الحدود
وفي وقت سابق، توصلت إثيوبيا والسودان إلى اتفاق على تشكيل لجنة لترسيم الحدود بينهما، وكانت أعمال اللجنة الفنية المشتركة لإعادة ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا توقفت، ولم تكمل عملها الميداني لوضع العلامات على الأرض حسب الخطة في 2013.
وفي نوفمبر 2014، كلف الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، وزيري خارجية البلدين لتحديد مواقيت لاستئناف عمليات ترسيم الحدود.
ويرى البعض، أن الإسراع في ترسيم الحدود سينهي المشكلة دون أي تبعات أخرى.
قلق بين المواطنين
ولم تكن حادثة المزارعين السودانيين الأولى؛ حيث نفذت عصابات إثيوبية مسلحة يطلق عليها اسم "الشفتة"، اعتداءات على مواطنين سودانيين في الشريط الحدودي بين الدولتين.
وأدت زيادة الشكاوى بين المواطنين بعدة مناطق وقرى تقع على الحدود السودانية، إلى حالة من القلق في كثير من المؤسسات الرسمية السودانية من بينها.
وطالب رئيس اللجنة البرلمانية، الفريق متقاعد أحمد التهامي بتدخل عاجل من السلطات الأمنية؛ لوقف عمليات النهب والخطف والابتزاز في حق الأهالي والمزارعين على الحدود مع إثيوبيا.