استمعت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام قسم التبين" لشهادة معاون ضبط القسم، مسئول أحراز مخزن المضبوطات وقت الأحداث. وأكد الشاهد أن الدور الأرضي للقسم به حجرتين أحداهما مخزن للسلاح المضبوط على ذمة قضايا جنائية والآخرى لباقي المضبوطات، وان السلاح الموجود بالمخزن ينقسم إلى نوعين هما "قضائي وإداري" موضحًا أن "القضائي "يختص بأحراز القضايا الجنائية اما "الإداري" يشمل الأسلحة التي تخص الشركات والتي تودعها بالقسم لحين تجديد التراخيص الخاصة بها، لافتًا إلى أنه لا يختص بتسليح القسم لأنها مسئولية نائب المأمور. وتابع مسئول أحراز مخزن المضبوطات شهادته مشيرًا إلى أن المضبوطات شملت أسلحة نارية وبيضاء وخرطوش، لافتًا إلى أن دفاتر القسم اٌحرقت في الحادثة وانه استعان بصورة من محضر جرد أحراز القسم الموجود بمنزله. وعن واقعة اقتحام القسم، أشار الشاهد إلى أن المقتحمين لمخزن المضبوطات المسئول عنه، كسروا الأقفال وإستولوا على جميع الأحراز بما فيها السلاح والمخدرات. وأوضح أنه تعرف على الخرطوش المضبوط مع المتهم "رجب عبد الغفار" وانه كان ضمن الأحراز المسروقة من القسم، فضلًا عن حافظة طبنجة خاصة بأحد ضباط القسم كانت بحوزة المتهم "محمود عبد الغفار" إضافة لأجزاء سلاح تبين أنه عهدة القسم كانت في حوزة المتهم "أحمد عكاشة ". وقال الشاهد: إنه يوم الواقعة كان في طريقه للقسم، واتصل به أحد أفراد قوة تأمين القسم مبلغًا اياه بإشتعاله فأضاف بأن الملازم "محمد دياب" أبلغه بعدم الحضور للقسم وجاء ذلك خلال مكالمته للاطمئنان عليه بعد أن علم بإصابته في الأحداث، وعن الغرض من الاعتداء على القسم قال الشاهد بأنه كان بهدف الانتقام من الداخلية وفق قوله. وكانت نيابة جنوبالقاهرة أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون. وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل شرطى من القسم، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.