نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية من أنباء تُفيد بتخفيض أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بنسبة 10%. وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي نفت صحة هذه الأنباء تمامًا، وأكدت حرص الحكومة على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وأنه ليس في نيتها الانتقاص منها أو الإضرار بمصالحهم. وأضافت الوزارة أنها حريصة كل الحرص على مصلحة أعضاء هيئة التدريس وعلى حصولهم على كافة حقوقهم كاملة، كما أنه لم يرد إليها أي مخاطبات تفيد بتخفيض رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من وزارة المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات، وأنما وردت لبعض الجامعات المصرية مخاطبات من مسئولين بوزارة المالية تفيد بتطبيق بعض القواعد الضريبية، وبناء عليه قامت الوزارة بإعداد مذكرة توضح رأيها، وسيتم مناقشتها مع وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك حرصًا من الوزارة على مصالح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث المصرية.