الرئيس التنفيذي ل«أبوظبي الإسلامي»: إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال وراء تحولنا للربحية

* عجز مخصص القروض المتعثرة يخص فترة ما قبل الاستحواذ
كشفت نيفين لطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبى الإسلامي، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة أن الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها أسهمت في تحول البنك إلى الربحية، خاصة بعد سلسلة كبيرة من الخسائر.
«لطفى» أشارت أيضًا إلى أن عمليات إعادة هيكلة مصرف أبو ظبى الإسلامي نجحت إلى حد كبير في وقف خسائر البنك، والتي بدأت منذ عام 2005، وتضمنت زيادة رأسمال البنك من 281 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه، وضخ 1.86 مليار جنيه أخرى من مصرف أبو ظبي الإسلامي - الإمارات على شكل دفعات تحت حساب زيادة رأس المال، وكذلك حصل المصرف على تمويل مساند من مصرف أبو ظبي الإسلامي- الإمارات بقيمة 39 مليون دولار، وهو ما أسهم بدوره في دعم الملاءة المالية للبنك عقب إتمام عملية استحواذ مصرف أبو ظبى الإسلامي على البنك الوطنى للتنمية منتصف عام 2007.. وإلى تفاصيل الحوار..
*ماذا تم بشأن عجز مخصص القروض المتعثرة ؟
تم سد عجز مخصص القروض المتعثرة البالغ 3.4 مليارات جنيه بالكامل بنهاية العام المالي 2012 والتي تخص فترة ما قبل الاستحواذ على البنك من قبل مجموعة أبو ظبى الإسلامي - الإمارات على البنك الوطنى للتنمية، فضلًا عن سداد 471 مليون جنيه تمثل عجز مخصص الضرائب ويخص فترة ما قبل الاستحواذ.
و« مصرف أبو ظبى الإسلامي عند الاستحواذ على البنك الوطنى للتنمية وضع خطة لإعادة هيكلة البنك على عدة محاور منها إحلال وتجديد البنية التحتية للتواكب مع المعايير الدولية والمحلية اللازمة للعمليات المصرفية، والتي لم تكن موجودة أصلًا عن الاستحواذ، وكذلك تطوير خدمة العملاء مما مكن مصرف أبو ظبى الإسلامي من الحصول على العديد من جوائز التميز كأفضل بنك إسلامي منذ عام 2010 وحتى عام 2015.
*ماذا عن عمليات تجديد الفروع والمقار؟
تم تجديد الفروع والمقار الرئيسية لمصرف أبو ظبى الإسلامي، وكذلك نقل الفروع غير الفعالة إلى مواقع أفضل بما يضمن خدمة مميزة تساعد على تكوين أكبر قاعدة من العملاء، وذلك بالتوازى مع الاستثمار في الموارد البشرية، عبر تدريب وتطوير العاملين لرفع كفاءتهم وإنتاجيتهم، بالإضافة إلى تدعيم الموارد البشرية بمجموعة من المصرفيين ذوى الكفاءة العالية والخبرات الكبيرة.
*ما نتائج تحويل البنك الوطنى للتنمية إلى بنك إسلامى؟
تحويل البنك الوطنى للتنمية إلى بنك إسلامى وتغيير الأسهم إلى «مصرف أبو ظبى الإسلامي - مصر» أسهم إلى حد كبير في زيادة الإقبال على الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، كما أسهم ذلك في تقديم خدمات جديدة مُبتكرة للتمويل الإسلامي للمؤسسات والأفراد والتي منها على سبيل المثال لا الحصر (المرابحة - المضاربة - الوكالة - المشاركة - Cash Back Cards) فضلًا عن منتجات الادخار مثل الصكوك والودائع لأجل وحسابات التوفير.
*ماذا عن خطة البنية التكنولوجية للبنك؟
منذ بداية عام 2009 تم تنفيذ خطة شاملة للبنية التحتية التكنولوجية للبنك، تضمنت إدخال نظام بنكى حديث لاستيعاب متطلبات الصيرفة الإسلامية، وتطبيق المركزية في العمليات، فضلًا عن إدخال تطبيقات تكنولوجية بمراكز العمل المختلفة لتبسيط الإجراءات وتحقيق الدقة ورفع الكفاءة.
*هل اتخذتم إجراءات تصحيحية.. وما نتائجها؟
الإجراءات التصحيحية أثمرت عن تحقيق خطة النهوض بالبنك، حيث سجل صافى ربح قدره 206 ملايين جنيه، و265 مليون جنيه في عامي 2013 و2014 على التوالى، وإعادة بناء محفظة التمويل لتصبح 8.9 مليارات جنيه، ومحفظة ودائع العملاء بلغت نحو 16.6 مليار جنيه، بنسبتي نمو لعام 2014 بلغتا 34.7%، و1.16% على التوالى، وبما أسهم في نمو الأرباح في الأعوام المقبلة.
كما أثمرت خطة إعادة الهيكلة والخطوات التصحيحية منذ عام 2009 في قيام مراقبى الحسابات بإصدار تقرير مراجعة نظيف خال من أي تحفظات على القوائم المالية للبنك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
*حدثينا عن الخطة التوسعية للبنك خلال الفترة المقبلة؟
خطة البنك تتضمن استمرار تعزيز الوعي بالعلامة التجارية بمصرف أبو ظبى الإسلامي - مصر، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، والتي تتضمن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (internet banking)، وكذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف (mobile banking)، وإطلاق كل من خدمة «العملاء المتميزين الذهبية»، و«الخدمات المصرفية لمنشآت الأعمال».
كما يسعى مصرف أبو ظبى الإسلامي خلال الفترة المقبلة إلى تطبيق أنظمة لإدارة العلاقات مع العملاء، والعمل أن يصبح البنك رائدًا في مجال الخدمات المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى استمرار النمو في محفظة التمويل متناهى الصغر من خلال تسهيل الحصول على التمويل القطاعي لأصحاب المهن الحرة، والتجزئة المصرفية».
وكانت المؤشرات المالية المجمعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، خلال النصف الأول من العام الجاري، قد أظهرت تراجع الأرباح 18.9%، حيث حقق البنك صافي ربح قدره 120.6 مليون جنيه، مقارنة ب 148.7 مليون جنيه خلال النصف الأول المُقابل من عام 2014، فيما أظهرت القوائم المالية المُستقلة للفترة ذاتها، تحقيق صافي ربح قدره 131.2 مليون جنيه، مقابل 151.14 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2014.
*ما تفسيرك لاستمرار صافي حقوق المساهمين أقل من 90% من رأس المال المدفوع؟
استمرار صافي حقوق المساهمين أقل من 90 % من رأس المال المدفوع، والظاهرة في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ترجع إلى وجود خسائر مرحلة تبلغ 2.97 مليار جنيه، نتيجة لسد عجز مخصصات القروض المتعثرة، وبلغ رصيد هذه القروض 5 مليارات جنيه.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"..