117مليون جنيه أرباح بنك "ابوظبى" في النصف الأول لعام 2014

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر نتائجه المالية عن النصف الأول من عام 2014، بصافي ربح بلغ 117 مليون جنيه، بتحسن قدرة 82.9 مليون جنيه وبنسبة زيادة بلغت 245% مقارنة بعام 2013.
وبلغت الأرباح المحققة في الربع الثاني من العام 59.6 مليون جنيه مقارنة بأرباح قدرها 57.1 مليون في الربع الأول .
من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الأصول 17مليار جنيه، بزيادة نسبتها 4.2% مقارنة بالربع الأخير من عام 2013.
يرجع ذلك إلى نمو محفظة تمويلات العملاء لتبلغ 7.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 13.4% مقارنة بالربع الأخير من عام 2013، وهو ما يمثل حصة سوقية نسبتها 1.4%.
وقابل هذا النمو زيادة في إجمالي الودائع بواقع مليار جنيه وبنسبة زيادة 7.5%. وبهذا النمو يواصل المركز المالي للبنك تميزه بسيولة عالية، حيث يبلغ معدل التمويلات إلى الودائع 52.2%، في نفس الإطار واصل معيار كفاية رأس المال تحسنه حيث بلغت نسبته 11.34% في نهاية يونيو 2014، مقابل النسبة المقررة من البنك المركزي المصري والبالغة 10%.
من ناحية أخرى، زاد صافى العمولات بنسبة تفوق 117% في النصف الأول من عام 2014 مقارنة بالنصف الأول من 2013 ليبلغ 124.8مليون جنيه.
وتحقق ذلك بشكل أساسي نتيجة تضاعف النمو في عمولات النشاط التجاري وحجم نشاط إدارة النقد بقطاع الشركات («ash Management). في نفس الوقت، حقق صافي الدخل من الأموال زيادة بلغت 93.4 مليون جنيه وبنسبة 49.9%مقارنة بالنصف الأول من عام 2013 ليبلغ 280.5 مليون جنيه، ويرجع ذلك بشكل أساسي الى نمو المركز المالى بالإضافة الى تحسن هامش صافى العائد، مما أدى الى تحقيق إيرادات على مدار النصف الأول من عام 2014 بمبلغ 434.2 مليون جنيه مقابل 265.9مليون جنيه وبنسبة زيادة 63% مقارنة بالنصف الأول من عام 2013.
في سياق متصل، سجلت محفظة تمويلات قطاع التجزئة المصرفية نمواً بمبلغ 0.76مليار جنيه، بزيادة 37% ، لتبلغ إجمالي التمويلات 2.85 مليار جنيه مقارنة بالنصف الأول من عام 2013. كما شهدت محفظة ودائع الأفراد نمواً بمبلغ 1.7 مليار جنيه وبنسبة 17% مقارنة النصف الاول من 2013ولتبلغ إجمالي الودائع 11.7 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو 2014 .
وعلى صعيد نشاط قطاع الشركات، حققت محفظة تمويلات الشركات نمواً بمبلغ 1.1مليار جنيه، بنسبة 33.4% مقارنة بالنصف الاول من عام 2013ليبلغ إجماليها 4.3 مليار جنيه مصري. وجاء النمو بشكل كبير من عملائنا فى قطاع الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذا وقد بلغت محفظة قطاع المنشآت الصغيرة 153 مليون جنيه. كما بلغت محفظة الودائع قطاع الشركات 2.1مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو 2014.
وعبّرت نتائج الربع الثاني من 2014 عن قوة الأعمال الرئيسية للمصرف، ليس فقط من خلال خفض المخصصات على التمويل والاستثمار، بل أيضاً من خلال مواصلة المصرف تطبيق السياسات المتحفظة في إدارة المخاطر، حيث تم إحراز تقدم كبير في معالجة محفظة الديون المتعثرة القديمة، وعليه بلغ إجمالي الديون المتعثرة نسبة إلى إجمالي تمويلات العملاء 5.4%، مقابل 6.1% في نهاية عام 2013. وبعد استبعاد أرصدة المحفظة قبل الاستحواذ، بلغت التمويلات المصنفة نسبة 0.5% مقارنة بنسبة 0.9% في عام 2013. كما تم رد صافى مخصصات بمبلغ 24.7 مليون جنيه، مقارنة برد مخصصات بمبلغ 20.9 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2013.
وعلقت نيفين لطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر على تلك النتائج بقولها: في الوقت الذي نواصل فيه رصد أفضل الفرص المتاحة في السوق المصري، من خلال الاستثمار وتأسيس وحدات أعمال جديدة، نركز أيضاً على عملياتنا المصرفية وننظر بإيجابية للمستقبل الاقتصادي في السوق المحلي، كما نتطلع قدماً نحو تعزيز الخدمات والمنتجات المقدمة لقاعدة العملاء الأساسيين من الأفراد والشركات والمساهمة الفعالة في بناء الاقتصاد القومي لمصر".
أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر نتائجه المالية عن النصف الأول من عام 2014، بصافي ربح بلغ 117 مليون جنيه، بتحسن قدرة 82.9 مليون جنيه وبنسبة زيادة بلغت 245% مقارنة بعام 2013.
وبلغت الأرباح المحققة في الربع الثاني من العام 59.6 مليون جنيه مقارنة بأرباح قدرها 57.1 مليون في الربع الأول .
من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الأصول 17مليار جنيه، بزيادة نسبتها 4.2% مقارنة بالربع الأخير من عام 2013.
يرجع ذلك إلى نمو محفظة تمويلات العملاء لتبلغ 7.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 13.4% مقارنة بالربع الأخير من عام 2013، وهو ما يمثل حصة سوقية نسبتها 1.4%.
وقابل هذا النمو زيادة في إجمالي الودائع بواقع مليار جنيه وبنسبة زيادة 7.5%. وبهذا النمو يواصل المركز المالي للبنك تميزه بسيولة عالية، حيث يبلغ معدل التمويلات إلى الودائع 52.2%، في نفس الإطار واصل معيار كفاية رأس المال تحسنه حيث بلغت نسبته 11.34% في نهاية يونيو 2014، مقابل النسبة المقررة من البنك المركزي المصري والبالغة 10%.
من ناحية أخرى، زاد صافى العمولات بنسبة تفوق 117% في النصف الأول من عام 2014 مقارنة بالنصف الأول من 2013 ليبلغ 124.8مليون جنيه.
وتحقق ذلك بشكل أساسي نتيجة تضاعف النمو في عمولات النشاط التجاري وحجم نشاط إدارة النقد بقطاع الشركات («ash Management). في نفس الوقت، حقق صافي الدخل من الأموال زيادة بلغت 93.4 مليون جنيه وبنسبة 49.9%مقارنة بالنصف الأول من عام 2013 ليبلغ 280.5 مليون جنيه، ويرجع ذلك بشكل أساسي الى نمو المركز المالى بالإضافة الى تحسن هامش صافى العائد، مما أدى الى تحقيق إيرادات على مدار النصف الأول من عام 2014 بمبلغ 434.2 مليون جنيه مقابل 265.9مليون جنيه وبنسبة زيادة 63% مقارنة بالنصف الأول من عام 2013.
في سياق متصل، سجلت محفظة تمويلات قطاع التجزئة المصرفية نمواً بمبلغ 0.76مليار جنيه، بزيادة 37% ، لتبلغ إجمالي التمويلات 2.85 مليار جنيه مقارنة بالنصف الأول من عام 2013. كما شهدت محفظة ودائع الأفراد نمواً بمبلغ 1.7 مليار جنيه وبنسبة 17% مقارنة النصف الاول من 2013ولتبلغ إجمالي الودائع 11.7 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو 2014 .
وعلى صعيد نشاط قطاع الشركات، حققت محفظة تمويلات الشركات نمواً بمبلغ 1.1مليار جنيه، بنسبة 33.4% مقارنة بالنصف الاول من عام 2013ليبلغ إجماليها 4.3 مليار جنيه مصري. وجاء النمو بشكل كبير من عملائنا فى قطاع الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذا وقد بلغت محفظة قطاع المنشآت الصغيرة 153 مليون جنيه. كما بلغت محفظة الودائع قطاع الشركات 2.1مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو 2014.
وعبّرت نتائج الربع الثاني من 2014 عن قوة الأعمال الرئيسية للمصرف، ليس فقط من خلال خفض المخصصات على التمويل والاستثمار، بل أيضاً من خلال مواصلة المصرف تطبيق السياسات المتحفظة في إدارة المخاطر، حيث تم إحراز تقدم كبير في معالجة محفظة الديون المتعثرة القديمة، وعليه بلغ إجمالي الديون المتعثرة نسبة إلى إجمالي تمويلات العملاء 5.4%، مقابل 6.1% في نهاية عام 2013. وبعد استبعاد أرصدة المحفظة قبل الاستحواذ، بلغت التمويلات المصنفة نسبة 0.5% مقارنة بنسبة 0.9% في عام 2013. كما تم رد صافى مخصصات بمبلغ 24.7 مليون جنيه، مقارنة برد مخصصات بمبلغ 20.9 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2013.
وعلقت نيفين لطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر على تلك النتائج بقولها: في الوقت الذي نواصل فيه رصد أفضل الفرص المتاحة في السوق المصري، من خلال الاستثمار وتأسيس وحدات أعمال جديدة، نركز أيضاً على عملياتنا المصرفية وننظر بإيجابية للمستقبل الاقتصادي في السوق المحلي، كما نتطلع قدماً نحو تعزيز الخدمات والمنتجات المقدمة لقاعدة العملاء الأساسيين من الأفراد والشركات والمساهمة الفعالة في بناء الاقتصاد القومي لمصر".