5 أسباب أغضبت «السيسي» من «هشام رامز».. السياسات المالية الضعيفة.. تشكيل أعباء على موارد الدولة من العملات الأجنبية.. بطء تنفيذ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.. وتضرر محدودي الدخل والفقراء

لم يكن قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي مفاجأة، حيث يتابع الرئيس السيسي بنفسه كل كبيرة وصغيرة في عمل الحكومة، حيث عقد الرئيس السيسي في الثالث من الشهر الجارى اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وتسعة وزراء.
وحضر هذا الاجتماع هشام رامز محافظ البنك المركزى المستقيل، بجانب كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد حنفي وزيرالتموين والتجارة الداخلية، والدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
تكليفات الرئيس
ووجه الرئيس خلال هذا الاجتماع بأهمية العمل على النهوض بأوضاع الاقتصاد والمساهمة في استحداث أدوات مبتكرة لتمويل العديد من المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر، وخص السيسي هشام رامز بهدف إنعاش السياسات المالية.
السياسات المالية
كما شهد الاجتماع استعراضا للسياسات المالية التي يتم تنفيذها، بما يساهم في تنفيذ وإنجاح الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك دون المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية التي تعمل الدولة على توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وتسعى جاهدة لوصول الدعم إلى مستحقيه.
ترشيد الاستيراد
وفي هذا الصدد، وجه الرئيس إلى أهمية ترشيد الاستيراد من الخارج للحيلولة دون تشكيل أعباء على موارد الدولة من العملات الأجنبية، خاصةً أن قوائم السلع المستوردة تضم العديد من المنتجات غير الضرورية التي يمكن توفير بدائل محلية لها بأسعار تنافسية وبجودة أفضل.
المشروعات الصغيرة
وفي سياق متصل، وجّه الرئيس بأهمية إيلاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدرا أكبر من الاهتمام بحيث توفر المنتجات الأولية والوسيطة اللازمة للصناعات الكبرى بما يساهم في الحد من الاستيراد وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب.
قطاع الصناعة
وشدد الرئيس على أهمية تطوير قطاع الصناعة والعمل على زيادة الصادرات عبر الارتقاء بجودة المنتجات المصرية، آخذًا في الاعتبار توافر مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة بأسعار تنافسية على الصعيد العالمي، فضلًا عن ضرورة دعم المصدرين وتقديم الحوافز لهم بما يساهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
قطاع السياحة
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أهمية تنشيط قطاع السياحة المصري واستعادة التدفقات السياحية معدلاتها الطبيعية، حيث يتعين طرح المزيد من الحزم التشجيعية والحملات الترويجية التي تتيح الفرصة لمزيد من السياحة الداخلية والعربية والأجنبية، آخذًا في الاعتبار الثروة الأثرية التي تتمتع بها مصر، وما يتم الإعلان عنه من اكتشافات أثرية جديدة، فضلًا عن تنوع الوجهات السياحية المصرية، بما يساهم في توفير العملات الصعبة، علاوةً على إبراز الوجه الحضاري والثقافي لمصر ودورها التاريخي العريق في إثراء الحضارة الإنسانية في مختلف العُصور.
المجلس الأعلى للسياحة
وقد وجه الرئيس بعقد اجتماع المجلس الأعلى للسياحة برئاستة لبحث سبل تنشيط السياحة وتذليل كل المشكلات التي تواجهها.
قطاع الزراعة
وتناول الاجتماع كذلك قطاع الزراعة المصري باعتباره قطاعا حيويًا، حيث وجه الرئيس بالعمل على زيادة مساحة الأراضي المنزرعة، والاستمرار في تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزراعة مساحات أكبر من المحاصيل سواء بغرض الاستهلاك المحلي أو للتصدير.
المحاصيل
كما ناقش الاجتماع أهمية اختيار المحاصيل وفقا لمدى الجدوى الاقتصادية، فضلًا عن تحقيق التنوع المحصولي بما يتلاءم مع البيئة المناسبة لنمو المحاصيل وضمان تحقيقها إنتاجية مرتفعة.
مؤتمر شرم الشيخ
وختامًا، تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، وكذا مواصلة طرح فرص استثمارية جديدة لإنعاش الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا سيما من خلال إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمنت وتطوير صناعة السيارات في مصر، ووجه السيسي هشام رامز بضرورة تكثيف العمل من أجل تنفيذ تلك التوجهات، إلا أن الأخير لم يوفق في هذا المشوار.
تكليف طارق عامر
وكلف الرئيس السيسي، طارق عامر بالعمل محافظًا للبنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من 27 نوفمبر المقبل.
ونظرًا لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 26 نوفمبر 2015، فقد تقدم هشام رامز محافظ البنك المركزي باستقالته اعتبارًا من ذلك التاريخ، حيث وافق الرئيس على قبول الاستقالة، معربًا عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلها المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزي خلال فترة توليه المسئولية، والتي شهدت ظروفًا اقتصادية دقيقة في ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وقد وجّه الرئيس السيسي خلال اجتماع ب«عامر» اليوم، بأهمية المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتي ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية.
محدودى الدخل
كما شدد الرئيس السيسي على أهمية عدم المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم.
توفير كافة السلع
وأضاف الرئيس أنه يتعين السعي بدأب لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، ولاسيما من الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة.