حيثيات الحكم في إتلاف "السيديهات" بقضية قتل المتظاهرين

أودعت محكمة "جنح مستأنف الظاهر" حيثيات حكمها بتأييد حبس اللواء حسين موسى سنتين مع الشغل والمتهم فيها بإتلاف "سيديهات" أدلة تورط العادلي و6 من مساعديه والرئيس المخلوع مبارك في قضايا قتل المتظاهرين، وألزمته بسداد كفالة خمسة آلاف جنيه.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه الدفوع الجديدة أمام المحكمة قد جاءت عارية من ثمة دليل يساندها، الأمر الذي تلتفت عنه المحكمة، مشيرةً إلى اطمئنان المحكمة من تأكيد قيام المتهم بارتكاب الجريمة التي توفرت كل أركانها، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها لاسيما أن المتهم لم يأت بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف أو ينفي عنه التهمة ومن ثم يضحى طعنه قائمًا على غير أساس متعينًا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف عملًا بنص المادة 417\3 من قانون الإجراءات الجنائية.
انتهت المحكمة إلى تأييد حكم محكمة أول درجة وجاءت أسباب حكمها بإدانة المتهم على أسباب سائغة وأدلة قانونية صحيحة وقد قضى بإدانة المتهم بعد اطمئنانها لنسبة الاتهام للمتهم ورجحان أدلة إدانته عن أدلة تبرئته، لذا حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.