أقام مصطفى شعبان، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قيد محامٍ متهم بقضايا شيكات وخيانة أمانة وإحالته لجدول غير المشتغلين بالنقابة العامة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1639 كلًا من نقيب المحامين ورئيس محكمة النقض وم.ع محامٍ. وذكرت الدعوى أن المقيد بنقابة المحامين يجب أن يتمتع بالسمعة الطيبة ولا ينحرف بالسلطة التي خولت له.