قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة مدير عام الشئون القانونية، و3 من معاونيه بعقوبات مشددة بعد ثبوت قيامهم بالموافقة على إدخال المرافق للعقارات المقامة بدون ترخيص. صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حسنين والدكتور منير الصغير، نائبي رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب الوكيل العام بالنيابة الإدارية، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي. أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن صلاح الدمرداش محمد، باحث قانوني بإدارة الفتوى بالشئون القانونية بمحافظة القليوبية، انحرف بالرأي وأثبت بمذكرة إدارة الفتوى المرسلة لرئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، أن أيمن محمد عواد في حالة ترخيص ضمني، والموافقة على توصيل المرافق لعقاره، رغم أن المبنى مقام بدون ترخيص؛ مما ترتب عليه توصيل المياه والكهرباء للعقار بدون وجه حق وبالمخالفة لقانون البناء. وجاء بأوراق القضية أن فاطمة محمد فهمي، وكيل إدارة الفتوى ومحمد زكي السيد، مدير إدارة الفتوى ومنشاوي مصطفى بيومي، مدير عام الشئون القانونية وافقوا على خطابي إدارة الفتوى ووقعوا على مذكرة المتهم الأول بشأن الموافقة على توصيل المرافق للعقار المخالف بدون وجه حق وبالمخالفة لقانون البناء، وانتهت المحكمة إلى أن المتهمين الأربعة أخلوا بواجبات وظائفهم بكل دقة وأمانة ونزاهة وحيطة. وقضت المحكمة بخصم 60 يومًا من راتب كل من صلاح الدمرداش محمد وفاطمة محمد فهمي ومحمد زكي السيد، ومجازاة منشاوي مصطفى بيومي بعقوبة اللوم.
