فضيحة سياسية في «بيت الأمة»..قيادات الإصلاح تحمل «البدوى» المسئولية..عبد العزيز النحاس: الحزب تنتظره أزمة كبيرة في نتائج الانتخابات المقبلة.. و«البدوى» يخطط لإخلاء الوفد من أبنائه الحقيقيين

ياسين تاج الدين: الحملة الانتخابية لمرشحى الوفد هزيلة... و"البدوى" ضرب عرض الحائط بكل تعهدات الإصلاح
"فضيحة سياسية".. مصطلح أصرت قيادات تيار إصلاح حزب الوفد على استخدامه طوال حديثها عن الأيام المقبلة في تاريخ الوفد، وتحديدا فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وحقيقة الأسماء التي اختارها الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، لخوض الانتخابات تحت "لافتة الوفد".
من جانبه قال القيادى الوفدى عبد العزيز النحاس، أحد قيادات تيار "إصلاح الوفد": المرشحون الذين تم اختيارهم للترشح سواء على قوائم حزب الوفد أو المقاعد الفردية لا يعبرون عن الحزب بشكل حقيقى، لأنهم مجرد أشخاص جاء بهم السيد البدوى يرغبون في الترشح على بعض القوائم وهم من الذين كانوا يمثلون الحزب الوطنى، أو نوابا سابقين عن الحزب الوطنى، أو مرشحين سابقين للحزب الوطنى، وهذا خطأ كبير وبهذه الرؤية عاد البدوى بالحزب إلى أيام ما قبل 25 يناير، وفيما يتعلق بالنسبة الباقية المعروف انتماؤها وتاريخها داخل الوفد من المؤكد أنهم سيتعثرون في الانتخابات بسبب وجود عناصر الحزب الوطنى تحت اسم الوفد بأعداد كبيرة.
"النحاس" في سياق حديثه أكد أيضا أن الحزب تنتظره "فضيحة سياسية" كبيرة في نتائج الانتخابات المقبلة، لأن الوفديين الحقيقيين خارج الحزب الذي يسعى رئيسه لإفراغه من الوفديين، ونحن نعلم أن الوفد يمر بحالة من التخبط الشديد على المستوى الإداري والسياسي فعلى المستوى الإداري الحزب كان يمتلك ودائع تتجاوز90 مليون جنيه، والآن نحن شبه مفلسين، ليس هذا فحسب لكن البدوى يحاول بيع بعض المقرات، وعلى المستوى السياسي، أصبح واضحا بجلاء منذ فترة الإخوان وجود تخبطات سياسية للحزب أدت إلى تراجع شعبيته وتواجده في الشارع المصرى، من بين هذه التخبطات عندما ترشح الوفد في قائمة في حب مصر لم يكن لنا سوى وفدية واحدة هي ليلى أحمد أبو إسماعيل.
وفيما يتعلق بتعثر مبادرة المصالحة، والأطراف المسئولة عن استمرار حالة الانقسام تلك داخل "بيت الأمة" قال "النحاس": السيد البدوى مسئول مسئولية كاملة عن إفشال كل مبادرات المصالحة، التي وضعت على أربعة أسس وهى إعادة تشكيل الجمعية العمومية للحزب من القاعدة إلى القمة، وتشكيل لجنة من تيار الإصلاح والحزب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لإعادة الجمعية العمومية الأصلية، يضاف إلى هذا أيضا إعادة جميع المفصولين دون شرط أو قيد، وإعداد لائحة جديدة للحزب يشارك فيها تيار الإصلاح وتكون مدة الهيئة العليا عاما واحدا، وهذه النقاط وضعت أمام الرئيس السيسي لكن البدوى انقلب عليه.
وتطرق"النحاس" أيضا إلى الأزمة المالية التي يتعرض لها الحزب، حيث قال: للأسف الشديد الوفد يتعرض للإفلاس على الساحة الشعبية، ويؤسفنى القول إن بعض مرشحى الوفد يتعرضون لمشاكل ومضايقات في دوائرهم لمجرد أنهم مرشحو الوفد بسبب مواقف رئيسه وبالتالى نتيجة الحزب في الانتخابات ستكون سيئة لأن المقدمات كلها تشير إلى أن موقف الوفد في الشارع المصرى أصبح غاية في الصعوبة.
في ذات السياق، قال الدكتور يسن تاج الدين، القيادى بتيار الإصلاح: حزب الوفد لن يحصل على مقاعد كثيرة بالبرلمان المقبل، وهذه المشكلة لا يجب التعامل معها كونها وليدة اليوم، لأنها نتيجة التخبط لإدارة الحزب السياسية خلال السنوات الخمس الأخيرة، تلك السنوات التي تولى خلالها "البدوى" رئاسة الحزب لأن الحزب كانت أمامه فرصة ذهبية بعد ثورة 25 يناير لم يستطع استغلالها.
"تاج الدين" أكمل بقوله: الحملة الانتخابية لمرشحى الوفد هزيلة هذه المرة لأن الحزب لم يعد يمتلك الأموال الكافية لتغطية مصروفات الدعاية الجيدة، وبالتالى لا أثر لحملة الوفد وكل مرشح في دائرته يعتمد على نفسه وعلاقته بأبناء الدائرة بعد فك ودائع الحزب.
وعن حقيقة خلاف تيار الإصلاح مع رئيس الحزب، أكد "تاج الدين" أن الخلاف مع البدوى ليس شخصيا، وتابع قائلا "نحن نرغب في إصلاح الحزب وهياكله وبالتالى نرحب بوضع أيدينا في أيدي الجميع، وكانت هناك مبادرة للصلح إلا أن البدوى ضرب عرض الحائط بكل التعهدات رغم أن مبادرات الرئيس السيسي كانت مبادرة فريدة من نوعها".
أما الدكتور فؤاد بدراوى، القيادى في تيار "إصلاح الوفد" فأوضح أن الصراع داخل حزب الوفد ليس وليد اللحظة، لكنه ما هو إلا نتاج تراكمات عديدة، منها تضارب المواقف السياسية لرئيس الحزب الحالى الدكتور السيد البدوى، هذا إلى جانب كونه السبب الرئيسي والمتسبب في الأزمة المالية التي يعانيها الحزب والجريدة أيضا، وقيامه بالعبث في الجمعية العمومية، وتشكيل جمعية تابعة له، وفصل 7 قيادات بالوفد، كل هذا كانت نتيجته تراجع دور الوفد في الشارع المصرى.
"بدراوى" أكمل بقوله: "البدوى" حذف خلال الجمعية العمومية الأخيرة 900 عضو، وأضاف تابعين له، وهذا ثابت في الأوراق، هذا إلى جانب الأزمة المالية التي تسبب فيها حيث تعاقد، بقرار فردى، مع وكالة إعلانية، دون الرجوع للحزب، أو حتى مراجعة الشئون القانونية، ويضم إلى هذا أيضا، البنود المجحفة التي نص عليها التعاقد، والتي ترتب عليها غلق قسم الإعلانات الذي كان يقدم 12 مليون جنيه للجريدة، وعندما حدث الخلاف مع رئيس الحزب توقفت الوكالة عن سداد مستحقاتها، وكانت هناك استحقاقات مالية للعمال والصحفيين الأمر الذي دفع سيد البدوى ل"فك ودائع الحزب"، وكل هذا مثبت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
"نقلا عن العدد الورقي.."