بدء تحضيرات اللجنة العليا المشتركة الموريتانية-الجزائرية

بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة المتابعة المحضرة للدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة الموريتانية - الجزائرية.
وأوضح وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي فى افتتاح أعمال اللجنة رفقة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية السيد عبد القادر مساهل، أن هذه الاجتماعات ستشكل تحولا هاما ودفعا قويا لمسيرة التعاون بين بلدينا الشقيقين نحو مزيد من التكامل والشراكة.
وقال الوزير الموريتاني إن الأهمية القصوى لاشغالنا كلجنة متابعة تكون في طبيعة عملنا المتمثل في مسايرتنا اليقظة وتقييمنا الدائم لحصيلة عملنا المشترك من خلال متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا المشتركة.
ونوه ولد حمادي بكفاءة الخبراء في الاعداد الجيد للملفات فيما يضمن النتائج وحثهم على المزيد من العمل حتى يلقى كل مجال من مجالات التعاون ما يستحق من اهتمام.
ودعا إلى تشجيع الوكلاء الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلدين من أجل تكثيف اللقاءات والدخول في شراكات وتقوية تعاونهم المشترك وتوفير المناخ العام لمشاريع الشراكة والاستثمار خاصة في مجالات البنى التحتية والفلاحة والثروة الحيوانية والصيد البحري والطاقة والمناجم.
كما دعا إلى الإسراع في استكمال طريق يربط موريتانيا والجزائر عبر مدينة ازويرات المعدنية وتندوف الجزائرية بعد ما تكفل الجانب الموريتاني بانجاز مقطع شوم ازويرات مما سيمكن من ربط الشبكة الطرقية بين البلدين وبالتالي تسهيل المبادلات التجارية وانسياب حركة البضائع والمسافرين.
بدوره أوضح الوزير الجزائري المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية أن موريتانيا والجزائر يربطهما العديد من القواسم المشتركة وهو ما يدعونا إلى تضافر الجهود لاعطاء التعاون بين البلدين دفعا جديدا يزيد من تلاحم الشعبين.
وأشاد بالتطور الإيجابي الذي شهدته بعض القطاعات لاسيما المبادلات التجارية التي شهدت خلال العام المنصرم وهي نقلة نوعية كما تعزز التعاون في مجال الطاقة بفضل التنقيب واستكشاف النفط إضافة إلى قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والأشغال العمومية والفلاحة والتعاون الأمني والجمركي.
ونوه بتطابق وجهات النظر حول الأمن في المنطقة وسبل تعزيزه بفضل التعاون بين البلدين في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.