تحظى قضايا تعزيز الشمول المالي بأهمية متزايدة في السنوات الأخيرة لدى مختلف دول العالم، وتحديدًا في الدول النامية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتبنت مجموعة العشرين (G20) الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، كما تبنى العديد من الدول إستراتيجيات وخطوات فعالة نحو تحسين فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، بهدف تحسين النمو والاستقرار الاقتصادي والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر. ويأتي المؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته العشرين من 19 إلى 21 نوفمبر 2015، استنادًا إلى هذا الواقع الإقليمي والعالمي وخصوصًا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية، وذلك انطلاقًا من أن اتحاد المصارف العربية، يعتبر أن مسئولية تحقيق الشمول المالي لا تقتصر فقط على المؤسسات والجمعيات، ولكنها من صميم دور المصارف الذي يتعدى كونها فقط لتوفير الأموال وإدارة الثروات، وإنما المشاركة الفاعلة في صناعة الاستقرار. ويركز اتحاد المصارف العربية، في إقامة مؤتمراته ومنتيداته وورش العمل الدولية والإقليمية على مجموعة كبيرة من النشاطات التي تهدف إلى تعميق الوعي بالنسبة للشمول المالي، خصوصًا بالنسبة لتوسيع التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لمستقبل المنطفة العربية، خصوصًا وأن ما يتراوح ما بين 16 و17 مليونًا من الشركات والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لا يتاح لهم فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية الرسمية. ويتطلع اتحاد المصارف العربية من خلال هذا المؤتمر إلى تأسيس مرحلة جديدة من التوعية المالية للمزيد من الشباب، وإشراكهم في النظام المالي وتوفير القدرة لدى الأفراد ومؤسسات الأعمال للحصول على الخدمات المالية واستخدامها بفعالية وبطريقة مسئولة، وتعزيز الاشتمال في القطاعات المالية لضمان توافر الخدمات لجميع الأفراد بما في ذلك أصحاب الدخول المنخفضة.