البيت الأبيض: العقوبات ضد إيران ما زالت سارية

حذرت الإدارة الأمريكية، الحكومات الأجنبية والبنوك الأمريكية من التعامل مع طهران؛ نظرا لاستمرار العقوبات الاقتصادية على إيران، التي لا تزال سارية رغم إبرام الاتفاق النووي.
وأفادت مصادر دبلوماسية وحكومية أمريكية، بأن الولايات المتحدة حذرت الحكومات الأجنبية والبنوك الأمريكية من أي استثمار مع طهران سواء في قطاع النفط الإيراني أو غيرها من القطاعات؛ حتى تطبق إيران جميع بنود الاتفاق النووي الذي أبرم منذ 14 يوليو الماضي.
وقالت ذات المصادر: إن الخارجية الأمريكية وجهت في الفترة الماضية، خطابا للسفارات حول العالم؛ لتبلغهم باستمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وشدد الخطاب على استمرار العقوبات إلى حين تأكد وكالة الطاقة الذرية من امتثال طهران لشروط الاتفاق.
يأتي هذا التحذير بعد إجراء عدد من الشركات النفطية الكبيرة مثل "رويال داتش شل" وشركة "توتال" الفرنسية وشركة "إيني" الإيطالية، محادثات رفيعة المستوى مع مسئولين إيرانيين في مجال الطاقة؛ لمناقشة تطوير احتياط إيران الهائل من النفط والغاز.
ومنذ التوصل إلى الاتفاق التاريخي بين إيران والمجموعة الدولية، أصبحت طهران قبلة للوفود الاقتصادية بقيادة مسئولين كبار في حكومات ذات ثقل اقتصادي في السوق العالمية، كألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والهند على مدى الشهور الثلاثة الماضية؛ لمناقشة فرص التجارة في المستقبل.
ويعطي القانون الأمريكي الضوء الأخضر للإدارة الأمريكية، بفرض عقوبات تستهدف مؤسسسات مالية في دول تتعامل مع شركة "النفط الوطنية" الإيرانية أو أي شركة تابعة لها، فيما تواجه أي شركة تنتهك العقوبات احتمال فرض غرامات عليها وتجميد أرصدتها ومنعها من التعامل مع النظام المصرفي الأمريكي.
وبموجب الاتفاق النووي المبرم، تفرض قيود صارمة على برنامج طهران النووي في مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات، في وقت تنتظر فيه إيران رفع القيود لإنعاش اقتصادها، لاسيما في قطاعي الغاز والنفط اللذين انكمشا تحت وطأتها.