تباينت ردود فعل السياسيين والعسكريين، بشأن إمكانية تعديل اتفاقية " كامب ديفيد " الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، حيث طالب البعض بإعادة النظر في عدد من البنود، بما يحقق يسمح بالانتشار الأمني بسيناء. فيما استبعد آخرون، قبول الطرف الإسرائيلي المساس بالاتفاقية، خاصةً مع سماحها دخول قوات إضافية لسيناء عقب الهجوم الذي استهدف رفح المصرية، في رمضان الماضي. أستاذ العلوم الإستراتيجية بجامعة الاسكندرية، اللواء زكريا حسين، أكد أنه لا داعي للحديث عن تعديل إتفاقية السلام فى توقيت تعانى فيه مصر من الانفلات الأمنى، وعدم الاستقرار السياسى فى البلاد. وأشار " حسين " إلى أن العملية العسكرية " نسر " التى تقوم بها القوات المسلحة الآن فى سيناء، ودخول العديد من الدبابات والطائرات الهليكوبتر، تمت بالإتفاق مع الإسرائيلى، للتنسيق حول عدد المعدات التى دخلت سيناء، خاصة فى المنطقة "ج" ,"ب" التى يمنع دخول هذه المعدات بها طبقاً لاتفاقية كامب ديفيد. وشدد " حسين " على أن مصلحة مصر وإسرائيل، تقتضي حماية الحدود من العمليات الإرهابية، موضحاً أنه توجد بنود بالاتفاقية تنص على أنه يمكن الاتفاق بين الطرفين على إدخال قوات إضافية على الحدود، لفترة زمنية محددة، وبأعداد تكون معروفة، وتم تنفيذ ذلك عندما طلبت إسرائيل من مصر إدخال 7 آلاف جندى إضافى لتأمين الحدود من هجمات حماس على تل أبيب. " الاتفاقية منتهية بعد مرور 25 عاماً عليها طبقاً للمواثيق الدولية"، هكذا علق أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، الدكتور جمال زهران. وطالب " زهران " بإعداد اتفاقية حدودية مؤقتة، كون إسرائيل دولة مؤقتة – على حسب قوله - ولا يمكن لها ممارسة أي شروط مسبقة على صانع القرار المصري. وركز " زهران " على أن تعديل الاتفاقية يحتاج لإرادة سياسية مصرية، بعيداً عن الهتافات غير الفاعلة، دون تحرك الجهات السيادية بالدولة، للضغط على الجانب الإسرائيلي لتعديل الإتفاقية بما يحقق أمن مصر. فيما استبعد الخبير العسكرى، اللواء جمال مظلوم، إمكانية تعديل الاتفاقية، مؤكداً أنه لا يمكن لمصر تعديلها منفردةً، دون الاتفاق مع الطرف الآخر، وقبوله بالبنود الجديدة. وأشار " مظلوم " إلى أن الأسباب الحقيقية وراء إعلان إسرائيل رفضها لتعديل الاتفاقية، رغم عدم وجود طلب رسمى من مصر، يعود إلى عدم توازن القوى بين الدولتين. ويري " مظلوم " أن مصر تحتاج لمزيد من الوقت لتصبح مصدراً للضغط السياسي، وخلال هذه الفترة يجب أن تولى اهتماماً بالحالة الأمنية والاقتصادية الداخلية. كان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجادور ليبرمان، قد علق صباح اليوم الأحد، على مطالب بعض السياسيين المصريين بتعديل اتفاقية كامب ديفيد قائلاً : " إنه من غير المعقول أن توافق إسرائيل على تعديل شروط فى إتفاقية السلام مع مصر الموقعة عام 1979 ".